أخضر: استصلاح 4 ملايين فدان.. نقلة نوعية نحو الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في مصر

تبذل مصر جهودًا كبيرة في تحقيق الاستدامة والتنمية الخضراء من خلال تبني سياسات واستراتيجيات تستهدف التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز كفاءة الموارد الطبيعية، وتأتي هذه الجهود في إطار «رؤية مصر 2030» التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ومن أبرز المشروعات التي تدعم هذا توجهات الدولة مشروعا «المليون ونصف فدان» و«استصلاح 4 ملايين فدان»، واللذان يسهمان في زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وتتجسد رؤية مصر في التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال شراكات دولية، أبرزها الاستراتيجية المصرية المشتركة مع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" للفترة 2022-2027، والتي تتضمن الاستدامة، والتحول الأخضر، وإشراك القطاع الخاص، فضلاً عن تنفيذ مشروعات كبرى بتمويل ضخم، حيث بلغ حجم الاستثمارات في المشروعات الخضراء ضمن خطة العام المالي 2022/2023 نحو 336 مليار جنيه وفقاً لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما أطلقت الحكومة "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050"، والتي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية.

وبالتطرق إلى مشروع "المليون ونصف فدان" فهو يُعد أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة حيث يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية بحوالي 20%، من 8 مليون فدان إلى 9.5 مليون فدان، وتعويض الهادر من الأراضي الزراعية.

كما يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وتصدير الفائض للخارج، مما يساهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

واستكمالًا لمشروع المليون ونصف فدان، أطلقت الدولة مشروعًا جديدًا يستهدف استصلاح 4 ملايين فدان خلال 2025-2026، وذلك في ضوء توسيع الرقعة الزراعية بشكل غير مسبوق لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للسكان، وإقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة تستوعب العمالة الريفية وتوفر فرص عمل مستقرة، فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وتستهدف الدولة عدة مناطق مثل الدلتا وسيناء حيث تسعى الدولة لتنفيذ مشروع الدلتا الجديدة والذي يُعد أحد أكبر مشروعات الاستصلاح ويهدف إلى زراعة مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية، فضلاً عن تنفيذ مشروع تنمية سيناء والذي يستهدف زراعة حوالي 500 ألف فدان في سيناء، مع إنشاء محطات لتوصيل المياه اللازمة للري.

وبالرغم من فوائده العديدة، إلا أن المشروع يواجه تحديات عديدة أبرزها توفير المياه اللازمة للري لاستصلاح هذه الأراضي، ولذلك تعتمد الدولة على استخدام تقنيات الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والري المحوري لترشيد استهلاك المياه، وحفر الآبار الجوفية، وإنشاء محطات تحلية ومعالجة مياه الصرف الزراعي لتوفير مصادر بديلة للري، فضلاً عن الاعتماد على الطاقة الشمسية لتشغيل أنظمة الري وضخ المياه لضمان استدامة الموارد المائية، بالإضافة إلى التركيز على استخدام تقنيات زراعية متقدمة لزيادة كفاءة الإنتاج.

وختاماً، تمثل المشروعات الزراعية الكبرى في مصر، جزءًا محوريًا من استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال التوسع في هذه المشروعات، تسعى مصر إلى تحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى اقتصاد أخضر، واستخدام الموارد بكفاءة بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، كما أن نجاح هذه المشروعات سيجعل مصر واحدة من الدول الرائدة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وحماية الأجيال القادمة من تحديات ندرة الغذاء والمياه.