أخضر: مساهمة القطاع الخاص في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية

في السنوات الأخيرة ازدادت توجهات القطاع الخاص نحو تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة والاستثمار في الاقتصاد الأخضر، إستجابةً للتغيرات المناخية، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.

ويلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في تعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال تبني مبادرات ومشاريع تهدف إلى تحسين الأداء البيئي والاجتماعي إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي، فضلاً عن اتباع استراتيجيات توازن بين النمو الاقتصادي، والحفاظ على البيئة، وتحقيق المسؤولية الاجتماعية.

كما يعتمد القطاع الخاص في تعزيز التنمية المستدامة على ممارسات مستدامة مثل تحسين إدارة الموارد، وتقليل التلوث والانبعاثات، والاتجاه نحو استخدام مصادر طاقة نظيفة ومتجددة، وتقليل تأثير الأنشطة الاقتصادية على المناخ والبيئة، مما يسهم في الحد من تغير المناخ بشكل فعال.

ويأتي ذلك بلإضافة إلى الالتزام بالمسؤولية المجتمعية من خلال تنفيذ مبادرات تسهم في تنمية المجتمع، وتلبي احتياجاته بشكل مستدام، مما ينعكس إيجابياً على الاستقرار الاجتماعي وعلى أثر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في المجتمع.

وازدادت مشاركة القطاع الخاص في تبني مشاريع مستدامة، خاصةً في مجالات الطاقة، والتصنيع، والبناء، حيث أن هناك عدداً من الشركات البارزة التي أخذت زمام المبادرة، مثل شركات الطاقة والتكنولوجيا التي قامت بتطوير مشروعات كبرى للطاقة المتجددة وإدارة الموارد بكفاءة، والشركات الناشئة التي تركز في مجالات الابتكار المستدام، مثل تقنيات إعادة التدوير والطاقة الشمسية.

حيث يمثل التحول نحو الطاقة المتجددة والنقل المستدام فرصةً هائلة للقطاع الخاص، ويعود ذلك للطلب المتزايد على حلول نظيفة وفعالة، فضلاً عن تزايد الدعم العالمي من خلال التمويلات والمبادرات البيئية.

ويُعد الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أبرز المجالات التي تشهد نمواً، ويتزايد الطلب على مصادر الطاقة النظيفة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، فيما يقدم قطاع الطاقة المتجددة فرصاً للابتكار وتطوير التقنيات المتقدمة لتحسين كفاءة الطاقة.

فعلى سبيل المثال، نجد تزايد في الاستثمارات الخاصة بمجال الطاقة الشمسية في مشروع «بنبان»، فضلاً عن إطلاق مبادرات لخفض استخدام البلاستيك والحد من التلوث الصناعي، ومع تزايد التشريعات والدعم الحكومي مؤخراً، بدأت الشركات المصرية الكبرى بشكل خاص في زيادة استثماراتها المستدامة.

كما أن النقل المستدام يشمل تطوير المركبات الكهربائية، وتشجيع وسائل النقل العامة الصديقة للبيئة، وتطوير البنية التحتية لدعم الانتقال نحو نظام نقل أقل انبعاثاً للكربون، ويساهم القطاع الخاص في ذلك من خلال دعم الاستثمار في الابتكارات التكنولوجية، وتقديم حلول نقل مبتكرة مثل مشاركة الدراجات والسيارات الكهربائية.

ورغم كل تلك الجهود، إلا أن القطاع الخاص يواجه تحديات مالية وتقنية تعرقل مسيرته في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أبرزها التكاليف المرتفعة، وتوافر الاستثمارات المالية اللازمة، وغياب الحوافز الحكومية الكافية لدعم هذا التحول.