بنك البركة إزدادت حدة المنافسة خلال الفترة الماضية في سوق الصيرفة الإسلامية مع ظهور غريم جديد وقوي، بنك البركة مصر الذي نجح في فرض نفسه بالسوق المصرية كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة تسير وفق أحكام الشريعة في كافة معاملاتها ومنتجاتها التي تُقدمها سواء للأفراد أو الشركات، حيث تمكن من زيادة حصة السوقية لتصل إلى 1.5% من حيث الودائع. ويُقدم بنك البركة مصر خدمات ومنتجات متطورة ومتعددة، بجانب منظومة أوعية ادخارية واستثمارية تتناسب مع مختلف فئات وشرائح المجتمع من حيث المدة ودورية صرف العائد وجميعها متوافقة مع الاحكام الشرعية (ودائع-شهادات-صكوك)، كما يطرح البنك العديد من برامج التمويل بالتجزئة الجديدة والمستحدثة في السوق المصري مثل تمويل التعليم الخاص والاجنبى والنوادى والعمليات الجراحية والرحلات السياحية بالاضافة الى تمويل السيارات والتمويل العقارى، وجميعها منتجات تنم عن فكر البنك الشامل في تغطية كافة احتياجات السوق. وعلى مستوى الشركات والمشروعات الضخمة، فيقوم البنك بدعم وتمويل الشركات والمؤسسات ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة، وكذا الاشتراك في التمويلات المشتركة للمشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتى توفر فرص عمل كبيرة، فضلاً عن المساهمة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تسهم بشكل مباشر فى دعم الاقتصاد القومى، حيث تعاقد البنك مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بنظام المشاركة الاسلامية من التمويل الممنوح لذلك من البنك الدولي . ويُقدم بنك البركة هذه الخدمات والمنتجات المميزة من خلال 32 فرع منشرة في كبرى المدن المصرية، وبدعم من القوة الرأسمالية الضخمة للمجموعة الأم في البحرين (A. B. G) والتي يبلغ رأسمالها المصرح به 1.5 مليار دولار أمريكي، كما تصل حقوق المساهمين لنحو 2 مليار دولار. دولياً؛ نال بنك البركة مصر العديد من التصنيفات الإيجابية، حيث صنفته الوكالة الإسلامية الدولية «IIRA» عند درجة A/A1 على النطاق المحلي مع نظرية مستقبلية مستقرة، كما تتراوح درجة المضاربة الإجمالية للبنك في نطاق 71 – 75 مما يعكس الحماية الكافية لحقوق المساهمين وأصحاب المصلحة، ويمتثل البنك حالياً لتعليمات البنك المركزي في زيادة وتدعيم رؤس الأموال من خلال العمل على نمو أرباحه واحتجازها لبناء قاعدة رأسمالية قوية.