شهدت مصر خلال ثمانينيات القرن الماضي تغيرات كبيرة على المستوى الاقتصادي، حيث فرضت سياسة الإنفتاح التي تبنتها الدولة آن ذاك السمة التجارية على الاقتصاد المحلي، مما تسبب في عزو المنتجات الأجنبية السوق المصري بشكل كبير وتغير الميزان التجاري لصالحها، مما حتم على الحكومة ضرورة بناء كيانات تدعم الصادرات المصرية، وكان أبرزها البنك المصري لتنمية الصادرات. ومنذ بدأ نشاطه في فبراير 1985، عكف البنك المصري لتنمية الصادرات على دعم المصدرين في مختلف القطاعات، ليصبح بمثابة مركز عمليات التصدير في مصر، حيث ييسر للمنتجات المصرية سُبل الوصول للأسواق العالمية من خلال تمويلات معاملات التصدير وتيسير عمليات التحويلات والضمانات التجارية، كما يقوم داخلياً على دعم مشروعات إحلال السلع المستوردة عن طريق دعم المنتجين المحليين. ويقوم البنك بهذه المجهودات من خلال شبكة فروع داخلية ومكاتب خارجية في أنحاء العالم، فضلاً عن سلسلة الفروع المزدوجة الجديدة التي بدأ في افتتاحها لتشمل فروع الكترونية بجانب تلك التقليدية، مما يُتيح لعملائه الاستفادة بخدمات البنك على مدار 24 ساعة. وفيما يخص المنتجات والخدمات التي يُقدمها «المصري لتنمية الصادرات»، فقد مرت بمراحل تطوير متعددة على مدار تاريخ البنك، حيث تم التركيز في بدايات عمر البنك على التمويل متوسط الأجل للمشروعات التصديرية أو تلك التي تهدف إلى التصدير وذلك لزيادة الطاقة التصديرية للمجتمع، ونشر ثقافة الإنتاج من أجل التصدير وليس التصدير من فائض المنتجات، ثم تم التوسع في مرحلة لاحقة بحيث يتم التركيز على تمويل رأس المال العامل لشتى قطاعات النشاط الاقتصادى. كما حصد البنك العديد من الجوائز تكليلاً لمجهوداته، حيث حصد جائز الأفضل في التجارة الخارجية لعام 2020 من GTR Leaders in trade MENA.
