البنك الأهلي اليوناني-NBGتأسس البنك الأهلي اليوناني - مع مطلع القرن الماضي- كأول استثمار مصرفي يوناني بمصر لخد

FirstBank فرست بنك موقع فرست بنك فيرست بنك first bank



لمحة عامة

البنك الأهلي اليوناني-NBG

تأسس البنك الأهلي اليوناني - مع مطلع القرن الماضي- كأول استثمار مصرفي يوناني بمصر لخدمة الجالية اليونانية آنذاك مع العمل علي توطيد أواصر التعاون المشترك بين كل من مصر واليونان مع تقوية الروابط الحضارية ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ومع توسع نشاطه بمصر من خلال فروعه الثلاث بكل من القاهرة، الأسكندرية والزقازيق، خطا البنك عام 1933 أولي خطواته التوسعية إذ قام بشراء بنك أناتولى والذى كان يعمل بمصر منذ عام 1904 من خلال سبعة فروع منتشرة عبر أرجاء الجمهورية. ومع زيادة عدد الفروع، كان الإندماج فى عام 1953 مع بنك أثينا - أقدم البنوك اليونانية بمصر والذي يعمل بها منذ عام 1896 - بفروعه العشر المنتشرة في كل من القاهرة والاسكندرية وبورسعيد.

إلا أنه في ضوء المتغيرات التي طرأت علي المناخ الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري بمصر خلال أعوام الستينيات من القرن الماضي، وتحديداً خلال عام 1961، أوقف البنك نشاطه كسائر البنوك الأجنبية العاملة بمصر آنذاك ليعاود - من جديد - إفتتاح مكتب تمثيل بالقاهرة في عام 1975. وبحلول عام 1979، عاود البنك افتتاح أول فروعه ليصبح أول استثمار يوناني بمصر مواكباً بذلك بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي وبدء توافد الاستثمارات الأجنبية من جديد إلي البلاد. فضلاً عن ذلك، ظل البنك الأهلي اليوناني يمثل بجدارة وحتي فترة وجيزة القناة المصرفية الرئيسية وربما الوحيدة بين كل من مصر واليونان.

يخدم البنك عملاءه من خلال عدد من الفروع تصل 17 فرعاً  و16 ماكينة صرف الي تم إختيارها بعناية فائقة وتجهيزها علي أحدث معايير الجودة العالمية وذلك من خلال الاستعانة بأحد أكبر المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

في هذا الصدد، قام البنك بطرح باقة مميزة من المنتجات والخدمات المصرفية المتطورة وجميعها تهدف في المقام الأول الي تلبية الاحتياجات المتنوعة للمواطنين علي اختلاف فئاتهم بما يحقق رضاء القاعدة العريضة من العملاء ويضمن مستويات رفيعة من الجودة والأداء المتميز الذي يعود بالنفع والازدهار والنمو علي جميع الأطراف علي حد سواء.

البنك الأهلي اليوناني-NBG

مؤشر فرست بنك أول مؤشر رقمي في مصر والشرق الأوسط لقياس وتصنيف الأداء المالي للبنوك