قاموس «First».. ما هى قيود التسوية؟

تُعرف قيود التسوية على أنها القيود التي تصحح أرصدة الأصول والخصوم وما يقابلها من حسابات الإيرادات والمصروفات، حيث تقوم بالتحقق من العديد من الحسابات مثل الحسابات المقدرة والمدفوعة بجانب الحسابات المستحقة في كل من قائمة الدخل والميزانية العمومية.

ويتم إعداد قيود التسوية في نهاية الفترة المالية، بعد إعداد ميزان المراجعة وقبل إعداد القوائم المالية.

وتهدف قيود التسوية إلى تعديل أرصدة بعض الحسابات، وللتأكد من القيمة الحقيقة لحسابات وأصول الشركة، وجرد المصروفات والإيرادات الخاصة بفترة زمنية محددة ومقابلتهم ببعضهم البعض وفقُا لأسس المحاسبة.

وعلى صعيد أهمية قيود التسوية، فتعمل على تحديد القيمة الأساسية لأصول الشركة من حيث الكمية والقيمة، بجانب تقييم المركز المالي للشركة، وتحميل الفترة المالية بنصيبها من التكاليف والأرباح، ومعرفة الأرصدة الفعلية للموجودات والخصوم.

يُضاف إلى ذلك تحديد نسبة وقيمة الربح والخسارة الفعلية للشركة من خلال معرفة القيمة الصحيحة لإجمالي الربح والمصروفات، وتقليل الأخطاء في السجلات المالية وسجلات الدخل، وذلك من خلال التأكد من صحة الحسابات والأرقام الواردة في ميزان المراجعة.

وتعمل قيود التسوية على تسجيل الإيرادات أو المصروفات غير المعترف بها خلال فترة محاسبية محددة، مما يحقق مبدأ المطابقة، ويتم ذلك من خلال إدخال العمليات والمعاملات المالية في دفتر اليومية، ثم تسجيلها في دفتر الأستاذ العام، بعد ذلك، يتم إجراء تعديلات على حسابات قائمة الدخل والميزانية العمومية، مثل مصروفات التأمين والفائدة، والإيرادات المؤجلة، والمصروفات المدفوعة والمتراكمة.

يُضاف إلى ذلك تعديل الأرصدة الظاهرة في ميزان المراجعة، من خلال إجراء المعالجة المحاسبية للفروق المالية بين القيم الدفترية، وهي قيمة الأصول وفقًا لرصيد حساباته في الميزانية العمومية، والقيم الحقيقية لبعض الحسابات، التأكد من إدراج جميع أعمال الشركة في البيانات المالية للشركة، وتحديد الدخل الغير مدفوع بجانب المصاريف المطلوبة، ولكن لم يتم دفعها بعد.

كما تكمن أهمية قيود التسوية بسبب وجود بعض العمليات المالية التي لا يتم تسجيلها بشكل يومي مثل قيود الأجور والرواتب، ووجود بعض المصروفات التي لا يتم تسجيلها في الفترة المحاسبية مثل مصروفات التأمين أو الإيجار، وذلك لأنها تتحقق مع مرور الزمن.