قاموس «First».. ما هى محفظة الهاتف المحمول؟

تُعرف محفظة الهاتف المحمول أو المحفظة الإلكترونية، على أنها منصة أو تطبيق يتم تحميله على الهاتف الذكي لاستخدامه في العمليات المصرفية الأساسية، مثل عمليات الدفع وتحويل الأموال وبعض الخدمات الأخرى، وتُوفرها البنوك ومُشغلي شبكة الهاتف المحمول.

وتتمتع المحفظة الإلكترونية بالعديد من المزايا، منها سهولة الحصول عليها دون الحاجة لحساب بنكي بشكله الاعتيادي، مع إمكانية تنفيذ المعاملات المالية بشكل لحظي وسهل وآمن دون الحاجة إلى بذل الجهد والوقت، وكل هذا مقابل رسوم بسيطة للغاية مقارنةً بالوسائل الأخرى.

وتأتي المحافظ الالكترونية في إطار توجه الدولة نحو تقليل التعامل بالأوراق النقدية وزيادة نسبة الدفع الإلكتروني التي تنعكس بشكلٍ إيجابي على المؤشرات الاقتصادية للدولة، كما تساعد في الحد من تداول النقود ونقل الفيروسات، فضلاً عن أنها أثبتت نجاحها في مختلف دول العالم.

وتتواجد من خلال المحفظة الإلكترونية العديد من الخدمات المميزة، منها الإيداع والسحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك أو مُشغّلي شبكة الهاتف المحمول ومُقدِّمي الخدمات، بالإضافة إلى إرسال واستقبال الأموال (التحويلات) بين جميع محافظ الهاتف المحمول المختلفة واستقبال الأموال من الخارج.

كما تتوافر خدمات إصدار بطاقة افتراضية (بطاقة بنكية تُستخدم لمرة واحدة في عمليات الشراء عبر الانترنت)، شحن المحفظة من البطاقة البنكية أو الحساب المصرفي إذ يمكن ربط حسابك البنكي أو بطاقتك الائتمانية بمحفظتك وشحنهما أو إعادة تعبئتهما في أي وقت.

يُضاف إلى ذلك خدمات تحويل المُرتَّبات والمعاشات، القيام بالمدفوعات المختلفة مثل دفع الفواتير وشحن الرصيد وفواتير الكهرباء والغاز والانترنت والهاتف الأرضي والمحمول وشحن رصيد الهاتف المحمول.

كما يُتاح من خلال المحفظة الإلكترونية خدمات التبرع للمؤسسات الخيرية، الدفع مقابل السلع والخدمات، ورسوم المدارس والجامعات واشتراكات النوادي والشراء من المحلات التجارية، بالإضافة إلى الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع المعروض لدى التجار أو على المواقع الالكترونية.

بالإضافة إلى الدفع باستخدام طلب الدفع الإلكتروني عن طريق إرسال التاجر رسالة إلى مالك المحفظة لتنفيذ عملية الدفع، الدفع مقابل المعاملات التجارية بين التجار والشركات، الشراء من المتاجر والمواقع الالكترونية، والمدفوعات الحكومية.