بالأرقام.. نجاح أولى خطوات الإصلاح الهيكلي في مصر

بدأت الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية بداءاً من عام 2019، وذلك بعد الانتهاء من برنامج الإصلاح النقدي والمالي بامتياز، والذي حقق فيه البنك المركزي المصري نجاحات متعددة. 

يرتبط برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تطبقه الحكومة بتعديل هيكل النمو، ليميل لصالح كل من الاستثمار وصافي الصادرات على حساب الاستهلاك النهائي، أو بمعني أدق زيادة مساهمة كل من الاستثمار والصادرات في الناتج المحلي الإجمالي علي حساب نصيب الاستهلاك المحلي النهائي بشقيه الخاص والحكومي.

وجاءت النتائج المالية التفصيلية التي أعلنت عنها الحكومة للربع الأخير من العام الماضي الماضي 2020/ 2021 لتتوافق مع خطة الحكومة وتؤكد على نجاحها، حيث ارتفع نصيب الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 15.6% في هذا الربع، مقابل 8.1% في الربع الأخير من العام المالي السابق عليه.

وفي المقابل تراجع الاستهلاك النهائي بشقيه الخاص والحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تراجع الاستهلاك الخاص من 91.2% من الناتج المحلي إلى 84.9%، بينما تراجع الإستهلاك النهائي الحكومي من 10.1% إلى 9.4% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.

وبهذا تكون الحكومة قد نجحت في تحقيق أولى خطواتها للإصلاح الهيكلي، وعززت من مساهمة الاستثمار في النمو على حساب الاستهلاك.