نشرة «فرست بنك»| أهداف الإصلاح الهيكلي.. وفرص البنوك التمويلية

كشفت النشرة البريدية الصباحية اليومية من «فرست بنك» في فقرة «مستكشف الفرص»، أنه بعدما انتهت الحكومة من تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والنقدي بنجاح خلال الفترة 2016 : 2019، بدأت منذ عام 2020 في تنفيذ نوع جديد من الإصلاح يطلق عليه الإصلاح الهيكلي، ويستهدف الإصلاح الهيكلي التعديل في هيكل النمو ليجعله أكثر استدامة، ومساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي.

ويستهدف الإصلاح الهيكلي في مصر التركيز على قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والزراعة، لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي خلال المرحلة المقبلة، كما يستهدف تعديل هيكل النمو لزيادة مساهمة كل من الانفاق الاستثماري وصافي الصادرات في النمو الإقتصادي على حساب الإستهلاك.

ويشير هذا السيناريو إلى انتعاش قطاعات الصناعة، وتحديداً الصناعات التصديرية، إلى جانب الصناعات التكنولوجية، والمشروعات الزراعية الكبرى، وقد تكون تلك القطاعات بمثابة قطاعات الصفقات التمويلية الكبرى للبنوك في المستقبل القريب، ومن المناسب أن تبدأ البنوك في دراسة فرص هذه القطاعات وتطور من تواجدها فيها، وتبني علاقات قوية مع الشركات الكبرى في كل قطاع منها، حتى تعزز من معدلات توظيف الودائع في منح القروض لديها، وتطور من مساهمة صافي الدخل من العائد في أرباحها.