«First Bank» يكشف بالأرقام : طفرة في أداء القطاع المصرفي خلال 5 سنوات
استطاع القطاع المصرفي المصري خلال فترة وجيزة لم تتجاوز 5 سنوات أن يعزز من قوته وصلابته المالية لتكون بمثابه حائط صد في مواجهة العديد من الأزمات والتحديدات في مقدمتها جائحة كوفيد -19 التي نجح القطاع في تجاوزها بكفائه ومرونة عالية.
وقد عكس ذلك التطور الذي شهدته مؤشرات السلامة المالية للقطاع، فعلي صعيد كفاية رأس المال ارتفع معيار كفاءه رأس المال من 14.7% بنهاية يونيو 2017، إلي 19% بنهاية يونيو2021، ثم إلي 19.3% بنهاية سبتمبر 2021، من جانب أخر تمكن القطاع من تعزيز مؤشرات جودة الأصول لتنخفض نسبة القروض غير المنتظمة إلي إجمالي القروض من 4.9% بنهاية يونيو 2017، إلي 3.5% بنهاية يونيو2021، وأن كانت ارتفعت بمعدلات طفيفة بنهاية سبتمبر 2021 لتسجل 3.6%.
وعلي صعيد مؤشرات الربحية فقد شهد القطاع المصرفي تراجع طفيفاً متأثراً بالتبعات السلبية لجائحة كورونا على مستوي أرباح البنوك العاملة في القطاع المصرفي حيث سجل العائد على متوسط الأصول 1.2% بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة بـ 1.5% بنهاية يونيو 2017، وكان قد سجل أعلي قيمة له بنهاية يونيو 2019 بمعدل بلغ 1.8%، كما سجل العائد علي متوسط حقوق الملكية 14.9% بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة بـ 21.5% بنهاية يونيو 2017، فيما بلغ اعلي قيمة له بنهاية يونيو 2019 ليسجل 23.4%، وتراجع صافي هامش الربح من 3.9% بنهاية يونيو 2017، إلي 3.7% بنهاية سبتمبر 2021، وسجلت أعلي قيمة له 4.1% بنهاية يونيو 2019، مما يعكس مدي التأثر الذي أحدثته الجائحة علي أرباح البنوك ومع ذلك ظلت عند المعدلات المقبولة.
من جانب أخر شهدت مؤشرات السيولة للقطاع المصرفي تتطوراً خلال تلك الفترة حيث ارتفعت نسبة القروض إلي الودائع من 46% بنهاية يونيو 2017، إلي 50.8% بنهاية يونيو 2021، و 48.8% بنهاية سبتمبر 2021، فيما تراجعت نسبة الودائع إلي الأصول بمعدلات طفيفة لتسجل 71.6% بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 72.6% بنهاية يونيو 2017.
