البنك المركزي: نجاح النظام المالي المصري في احتواء تداعيات جائحة كورونا دون الإخلال بدوره الرئيسي
كشف تقرير الإستقرار المالي لعام 2020، الصادر عن البنك المركزي المصري يناير الجاري، عن نجاح النظام المالي المصري في احتواء تداعيات جائحة كورونا دون الإخلال بدوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية، مع استمرار الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال العام المالي 2020/2021، بالرغم من تعرض العالم لانكماش اقتصادي خلال عام 2020 تأثرًا بتبعات الجائحة.
ويأتي ذلك بفضل مرونة وتنوع الإقتصاد المصري والإجراءات والسياسات الاستباقية الفعالة التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مدعومة بمكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وساهم ذلك في تخفيف حدة الأثار الإقتصادية والإجتماعية للجائحة على القطاعات المختلفة وانعكس بالإيجاب على استقرار التصنيف الائتماني للدولة، والحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وإعطاء نظرة إيجابية ومتفائلة حول مستقبل أدائه خلال السنوات المقبلة.
ورغم ما تسببت فيه الجائحة من ارتفاع مستوى عدم اليقين لدى المستثمرين الاجانب مما أدى إلى تراجع صافي التدفقات الأجنبية للأسواق الناشئة خلال عام 2020، إلا أن مقومات الإقتصاد المصري بالإضافة الي تمتع القطاع المصرفي بنسب مرتفعة من السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية قد ساهما في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ من سوق أذون الخزانة المحلية خلال النصف الأول من عام 2020.
بينما شهد النصف الثاني من العام بداية عودة المستثمرين الأجانب والتي استمرت خلال النصف الأول من عام 2021، لتتخطى حصتهم من إجمالي أرصدة أذون الخزانة بالعملة المحلية- في يونيو الماضي- مستوى ما قبل الجائحة.
وأدى صافي الاحتياطات الدولية دوره الأساسي في صد التبعات الأولى للجائحة وظل في النطاق الكافي نسبةً إلى الالتزامات قصيرة الأجل من العملة الأجنبية، وقد مكنت هذه المقومات من الحفاظ على استقرار سعر الصرف وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي وعدم تكون مخاطر نظامية ناتجة عن تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية.
وأفصح التقرير عن نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، مدعوماً بحزمة من السياسات الاقتصادية والاحترازية، وإطلاقه للعديد من المبادرات التي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي على حدي وذلك دون الإسراف في المخاطرة، مما أدى إلى عدم تكوُّن مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين.
كما استمرت المالية العامة في إجراءات الضبط المالي مع تحقيق مؤشرات أداء جيدة وتنويع لمصادر التمويل بين الأسواق المحلية والخارجية، وهو ما يحد من تعرض القطاع المصرفي لمخاطر اضطرابات أداء المالية العامة.
وكشف التقرير عن إرتفاع مؤشر الإستقرار المالي في يونيو 2021 مسجلًا 0.51 مقابل 0.49 في يونيو 2020، نتيجة إرتفاع مؤشرات الإقتصاد الكلي مع إستمرار تحقيق القطاع المصرفي لمستوى مرتفع من الإستقرار وتخطي مؤشراته للنسب الرقابية والاسترشادية بصورة كافية.
وهو ما يرجع الي تحديد القطاع للمخاطر بصورة دقيقة ووضع الاستراتيجيات السليمة لإدارتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية والتعليمات الرقابية التي تتفق مع مقررات لجنة بازل.
وأوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفي تمثل 89.8٪ من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2019/2020، مشيراً إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى يونيو 2021، وذلك مع الاستمرار في استهداف فئات جديدة من الأفراد والشركات، والاستفادة من التكنولوجيا المالية لخدمة العملاء، وهو ما انعكس علي زيادة ثقة الأفراد والقطاعات المختلفة في القطاع المصرفي.
وأشاد التقرير بالإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا الخدمات المالية بما يساهم في مجابهة المخاطر التي تواجه أنشطة القطاع المختلفة، وهو ما انعكس على استمرار الأنشطة المختلفة في تحقيق مؤشرات أداء جيدة وارتفاع إجمالي أصول القطاع المالي غير المصرفي.
كما أكد التقرير على أن نتائج اختبارات الضغوط المختلفة أظهرت صلابة النظام المالي -بمكونيه المصرفي وغير المصرفي- وقدرته على مواجهة الخسائر التي قد تترتب على استمرار التبعات السلبية للجائحة وظهور سلالات متحورة منه، بالإضافة إلى الصدمات التي قد تنتج من التطورات المرتبطة بتغيرات المناخ.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات وأنظمة دفع مناسبة تلبي احتياجات العملاء في ظل التطور التكنولوجي المستمر والمتلاحق في القطاع المصرفي
وأضاف مؤكداً على ضرورة استمرار تلك الخدمات وضمان إتاحتها على نحو يرضي كافة المستخدمين، وذلك في إطار دعم النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة التي هي محور استراتيجية "رؤية مصر2030"
