مؤسسات عملاقة: بنك اليابان المركزي.. ركيزة الاستقرار المالي والنقدي

يعتبر بنك اليابان المركزي «BOJ» واحدًا من أعرق البنوك المركزية في العالم، وله دور بارز في توجيه السياسة الاقتصادية العالمية، فمنذ تأسيسه عام 1882، شكل البنك ركيزة أساسية في الحفاظ على استقرار النظام المالي في اليابان، وارتبط اسمه بتحقيق التوازن بين السياسة النقدية والاقتصاد الياباني القوي.

تأسس بنك اليابان المركزي في أواخر القرن التاسع عشر ليكون بمثابة مؤسسة تهدف إلى استقرار النظام المالي والنقدي في اليابان.

وقد كان للبنك دور محوري في عملية إصدار العملات، إلى جانب كونه المنظم الرئيس للقطاع المصرفي في اليابان.

شكل البنك عاملًا مهمًا في استقرار الاقتصاد الياباني بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كان يتعامل مع التضخم المرتفع من خلال اتخاذ سياسات نقدية حازمة.

منذ ذلك الحين، تبنى بنك اليابان المركزي سياسة مستدامة تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار والتوازن بين النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم، وأصبح البنك في السنوات الأخيرة رائدًا عالميًا في التيسير النقدي واستخدام الأدوات غير التقليدية مثل التيسير الكمي «سياسة نقدية غير تقليدية تستخدمها البنوك المركزية لزيادة المعروض النقدي في الاقتصاد من خلال شراء الأصول المالية مثل السندات لتحفيز النمو الاقتصادي» للحفاظ على استقرار الاقتصاد في وقت تزايد فيه القضايا الاقتصادية التي شملت الشيخوخة السكانية، والتضخم المنخفض، والركود الاقتصادي.

وتعتبر اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، ولذلك تعتبر من القوى الاقتصادية التي تؤثر في الاتجاهات العالمية، ويشكل بنك اليابان جزءًا لا يتجزأ من هذا الدور عبر تأثيره الكبير في استقرار النظام المالي، وعندما يتبنى بنك اليابان سياسات نقدية مثل خفض أسعار الفائدة أو شراء السندات الحكومية بكميات ضخمة، فإن تأثيره يتجاوز الاقتصاد المحلي ليصل إلى أسواق المال الدولية.

وتتسم اليابان بالقدرة على التصدي للتحديات الاقتصادية الكبرى بفضل سياسات بنك اليابان المتواصلة، حيث أن السيولة النقدية التي يوفرها البنك تُسهم في تعزيز الاستثمارات، سواء على مستوى الاقتصاد المحلي أو من خلال تعزيز التنافسية العالمية للشركات اليابانية، كما أن التحركات في سياسته النقدية تُراقب عن كثب من قبل الأسواق المالية العالمية، مما يجعل من بنك اليابان أحد البنوك المركزية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.