مؤسسات عملاقة: صندوق النقد الدولي.. المُقرض الأول للعالم

في عالم يزداد ترابطًا وتعقيدًا، تمثل المؤسسات المالية العملاقة حجر الزاوية للنظام الاقتصادي العالمي، فبين الأزمات المالية المتلاحقة والتحولات الاقتصادية الكبرى، تبرز هذه الكيانات لتحدد ملامح السياسات الاقتصادية، وتؤثر في مصائر الدول، وتلعب دورًا محوريًا في مواجهة التحديات المالية العالمية.

ومن خلال أدواتها المالية المتطورة وسياساتها الاستشارية، تُسهم هذه المؤسسات في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، بدءًا من دعم الاقتصادات الناشئة إلى إدارة التحديات التي تفرضها العولمة والتقلبات الاقتصادية المتسارعة.

في هذه السلسلة الجديدة التى يطلقها «First Bank»، نصحبكم في رحلة معرفية متميزة لاستكشاف أبرز هذه المؤسسات، متتبعين تأثيراتها، أدوارها الحيوية، وستكون الإنطلاقة اليوم مع صندوق النقد الدولي، المؤسسة التي نشأت في أعقاب الفوضى الاقتصادية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، لتصبح اليوم ركيزة أساسية في النظام المالي العالمي، فما هي خلفيات تأسيس هذا الصندوق؟ وكيف يساهم في إدارة اقتصادات الدول؟ وهل يُعد أداة دعم للنمو أم وسيلة للضغط الاقتصادي؟

يعود تاريخ تأسيس صندوق النقد الدولي إلى عام 1944 خلال مؤتمر بريتون وودز في الولايات المتحدة، كجزء من الجهود الدولية لإعادة بناء النظام الاقتصادي العالمي بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية.

وكان الهدف الرئيسي لـ «صندوق النقد» هو تعزيز الاستقرار المالي الدولي، وتسهيل التجارة العالمية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، ومنُذ ذلك الحين، وأصبح الصندوق أحد أهم المؤسسات المالية العالمية، حيث يضم في عضويته 190 دولة، ويعمل كمراقب للاقتصاد العالمي ومستشار للسياسات الاقتصادية.

ويلعب صندوق النقد الدولي دورًا محوريًا في إدارة الأزمات المالية والاقتصادية، فعندما تواجه دولة ما أزمة في ميزان المدفوعات أو تعاني من عجز مالي كبير، يتدخل الصندوق لتقديم القروض المالية بشرط أن تقوم الدولة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية محددة.

وغالبًا ما تشمل هذه الإصلاحات تقليل الإنفاق العام، تحرير الأسواق، وزيادة الشفافية المالية، ومن خلال هذه الآليات، يسعى الصندوق إلى استعادة الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.

كما يقدم الصندوق خدمات استشارية للدول الأعضاء، حيث يقوم بتحليل السياسات الاقتصادية وتقديم التوصيات لتحسين أداء الاقتصاد، بالإضافة إلى ذلك، يُصدر الصندوق تقارير دورية، مثل توقعات الاقتصاد العالمي، التي تُعتبر مرجعًا مهمًا لصانعي السياسات والمستثمرين حول العالم.

وعلى مدار عقود طويلة، ساهم صندوق النقد الدولي في إنقاذ العديد من الاقتصادات من الانهيار، ففي الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات، لعب الصندوق دورًا رئيسيًا في استعادة الاستقرار المالي في دول مثل تايلاند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية.

كما ساعد في إدارة الأزمة المالية العالمية في 2008، ودعم اقتصادات العديد من الدول الأوروبية خلال أزمة الديون السيادية في 2010، ومع ذلك، يواجه الصندوق انتقادات واسعة من قبل خبراء الاقتصاد وصناع السياسات بفرض شروطٍ قاسية على الدول المقترضة، مثل خفض الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، مما قد يؤدي إلى تفاقم معدلات الفقر وزيادة عدم المساواة.

كما يُنتقد لعدم مراعاته الكافية للظروف السياسية والاجتماعية الفريدة لكل دولة عند تصميم برامجه الإصلاحية، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية هذه البرامج وملاءمتها لاحتياجات الشعوب.

في ظل التحديات الجديدة التي يفرضها تغير المناخ، التطور التكنولوجي السريع، والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، يُواجه صندوق النقد الدولي مهمة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، حيث يعمل الصندوق حاليًا على تطوير أدواته وسياساته لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتمكين الاقتصادات الناشئة من التكيف مع التغيرات العالمية.

وعلى صعيد العلاقة بين صندوق النقد الدولي ومصر، فيعود تاريخها إلى ديسمبر 1945، عندما انضمت مصر إلى عضوية الصندوق كواحدة من الدول المؤسسة.

وفي مايو 1962، وقعت مصر أول اتفاق مع الصندوق للحصول على قرض يهدف إلى تحقيق التثبيت الاقتصادي، إلا أن المفاوضات توقفت لفترة قبل أن تستأنف في النصف الثاني من السبعينيات، وفي عامي 1977 و1978، حصلت مصر على أول قرض مباشر من الصندوق بقيمة 186 مليون دولار، وذلك لمواجهة أزمة ميزان المدفوعات وارتفاع معدلات التضخم.

ومنُذ ذلك الحين، استمرت العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي في التطور، حيث تلقت مصر عدة قروض ومساعدات فنية لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.