استمرارًا لدعمه للتمويل المستدام.. البنك المركزي يعتزم منح تراخيص للبنوك الخضراء
كشف البنك المركزي المصري في تقرير الاستقرار المالي لعام 2022، عن إمكانية إنشاء البنوك الخضراء وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد.
وسيتم الترخيص لنوعية جديدة من البنوك، وهى البنوك المتخصصة، حيث أن البنوك الخضراء تساعد في تأمين تمويل رأس مال منخفض التكلفة المشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والمشروعات التى تهدف بشكل عام إلى تحسين الجودة البيئية بأسعار وشروط ملائمة، كما يمكن تعزيز إصدار السندات الخضراء في ظل تزايد انتشار الاستثمار البيئي والاجتماعي.
ويمكن أيضًا تعزيز الفرص الاستثمارية وضخ عملة أجنبية عن طريق جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يضعون التمويل المستدام ضمن أهدافهم.
يجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي دعم جهود الدولة في توفير التمويل المستدام، حيث يعتبر التمويل الممنوح للشركات التى تراعي الأبعاد البينية والاجتماعية منخفض المخاطر، بما ينعكس إيجابياً على استقرار النظام المالي.
وكشف تقرير الاستقرار المالي لعام 2022 عن اتجاهات النظام المصرفي المستقبلية ويستعرضها «First Bank» من خلال التقرير الآتى:-
1- استكمال إصدار التعليمات الرقابية المنفذة لقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي رقم 194لسنة 2020
يهدف هذا الاتجاه إلى رفع مستوى أداء القطاع المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي مثل تعليمات إعداد خطة تسوية لكل بنك (Resolution Plan)، وإستحداث نظام جديد لحوكمة البنوك، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك وضمان جدارة المسئولين الرئيسيين بها والعمل على منع العارض المصالح، وتحديث القواعد الحاكمة لبنوك القطاع العام بهدف تحقيق المساواة بينها وبين باقي البنوك بقدر الإمكان.
بالإضافة إلى التعليمات المنظمة للبنوك المتخصصة مثل البنوك الرقمية ودراسة الآليات والأدوات التنظيمية المرتبطة بالرقابة والإشراف على هذه البنوك واختبارات التحمل وغيرها من التعليمات.
2- الاتجاه نحو المزيد من الشمول المالي
كشف التقرير عن اتجاه النظام المصرفي نحو المزيد من الشمول المالي - كأحد عناصر التنمية المستدامة - من خلال التوسع في تقديم الخدمات المالية الإلكترونية ومنها محافظ الهاتف المحمول، ودعم رواد الأعمال وتشجيع المشروعات المبتكرة.
وأوضح أن هذا توازياً مع نشر الثقافة المالية ورعاية الأنشطة المتعلقة بها، إلى جانب رفع كفاءة برنامج جمعيات التمويل متناهي الصغر، حيث أن تلك الجمعيات الأكثر قدرة على الوصول إلى الفئات المهمشة تمويليا في جميع مناطق الجمهورية والمحافظات، وهو ما يزيد من أهمية التمويلات التي تقدمهاء وتساعد على إدماج هذه الشريحة الكبيرة في الاقتصاد الرسمي بما يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة والبنك المركزي للشمول المالي، ويعزز من خلق فرض العمل وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
3- مواكبة التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا المالية مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء من جهة أخرى
أوضح التقرير أن ذلك من خلال التركيز على تطوير خدمات المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (Regulatory sandbox)، الذى يعد بمثابة بيئة اختبار تسمح لمطوري خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة من اختبارها في الواقع وعلى عملاء حقيقيين.
وهو ما يؤدى إلى توفير خدمات وتطبيقات مالية بشكل أكثر سهولة وسرعة وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية دون التخوف من المعوقات الرقابية، هذا إلى جانب الاستفادة من نظم الرقابة المبنية على التكنولوجيا في زيادة كفاءة الرقابة على المخاطر وتوجيه البنوك للاستفادة منها في بناء نظم الإنذار المبكر، وتقييم المخاطر والتقرير عنها.
4- تطوير صندوق دعم الابتكارات المالية ليصبح أكبر الصندوق تمويلي في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي
كشف التقرير عن اتجاه القطاع المصرفي نحو تطوير صندوق دعم الابتكارات المالية، ليصبح أكبر الصندوق تمويلي في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، مما يساهم في العزيز منظومة التكنولوجيا المالية في مصر، وتعزيز التحول الرقمي وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي.
هذا إلى جانب توجيه الاستثمارات إلى الشركات الناشئة التى تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، سواء المحلية منها أو الدولية التى تعتزم إطلاق أعمالها داخل السوق المصري.
5- تعاون أكثر للقطاعات المصرفية بالقارة الإفريقية
كشف تقرير الاستقرار المالي عن الاتجاه نحو مزيد من التعاون والدعم للقطاعات المصرفية بالقارة الإفريقية، والاستمرار في تقديم البرامج التدريبية لرفع كفاءة الكوادر المصرفية بها من خلال المعهد المصرفي الذى يمثل الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري.
