صندوق النقد الدولي يعتزم ضخ تمويل جديد لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار
تستعد مصر للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 مليار دولار في إطار برنامج «الصلابة والاستدامة» الذى أطلقه الصندوق الدولي لدعم نحو 70 بلداً حول العالم تعاني ندرة في النقد الأجنبي، وفقًا لـ«اندبندنت عربية».
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري فخري الفقي في حديثة للوكالة، إن القاهرة طلبت من صندوق النقد الدولي إرجاء المراجعة الأولى لبرنامج القاهرة مع الصندوق لتكون في موعد المراجعة الثانية في منتصف سبتمبر المقبل، مضيفاً أن المجلس التنفيذي وافق على طلب مصر.
وأشار إلى أن مصر ستحصل على نحو 700 مليون دولار كشريحة ثانية وثالثة من القرض بعد الانتهاء من المراجعة الثانية الشهر المقبل.
وكشف الفقي عن أن الحكومة المصرية ستطلب تمويلاً جديداً من الصندوق الدولي بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار في إطار برنامج التمويل الاستثنائي «الصلابة والاستدامة» الذى خصصه الصندوق لدعم ومساعدة الدول التي تعاني ندرة النقد الأجنبي والتي يصل عددها إلى نحو 70 دولة.
وأضاف أن حصول الدول الـ70 على تمويل «الصلابة والاستدامة» يتطلب شرطين أساسين الأول، أن تكون تلك الدولة مرتبطة مع الصندوق ببرنامج تمويل قائم وهذا الشرط ينطبق على القاهرة، بينما الشرط الثاني أن يكون سجل تعاملات الدولة مع الصندوق لا يتضمن تخلفاً عن سداد القروض أو الأقساط أو الفوائد، مؤكداً هذا الشرط ينطبق على مصر أيضاً.
ولفت إلى أن القاهرة ستحصل على التمويل الاستثنائي وفقاً لبرنامج «الصلابة والاستدامة» بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار على مدى أربعة أعوام أي تحصل مصر على 325 مليون دولار بفترة سماح 10 سنوات وتسدد على مدى 20 سنة بسعر فائدة تعادل 50 في المئة من أسعار الفائدة في السوق العالمية.
أما عن الخفض المرتقب لقيمة العملة المصرية قال الفقي إن القاهرة توصلت أيضاً إلى اتفاق مع مسؤولي صندوق النقد على إرجاء اتباع سعر صرف مرن أو خفض رابع لقيمة العملة في الوقت الحالي.
وأوضح أن الحكومة طلبت التأجيل لحين توافر حصيلة معقولة من النقد الأجنبي تسمح للبنك المركزي بالتدخل السريع للحفاظ على توازن العملة مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار الأميركي حتى لا تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في مصر وسط الغلاء والتضخم.
ورأى أن المواطنين لا يتحملون في الوقت الحالي مزيداً من التضخم وارتفاعاً جديداً في أسعار السلع والخدمات، مشيراً إلى أن مسؤولي الصندوق أبدوا تفهماً لذلك، خصوصاً أنه يتعلق بالأمن القومي المصري.
