أعلن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن نمو ملحوظ في حجم

صندوق النقد العربي,التمويل المستدام,التمويل الاخضر



صندوق النقد العربي: 1.4 تريليون دولار حجم التمويل المستدام المتوقع عالميًا بحلول 2028

FirstBank

أعلن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن نمو ملحوظ في حجم التمويل المستدام في أسواق المال العالمية، حيث وصل إجمالي حجم التمويل المستدام على المستوى العالمي إلى 391 مليار دولار أمريكي خلال 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.4 تريليون دولار أمريكي بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي قدره 19.2% خلال الفترة من 2022-2028.

وجاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الاجتماع الثاني لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية المنعقد عن بعد، وأضاف أن النمو في حجم التمويل المستدام يرجع إلى أربعة عوامل رئيسة، هي زيادة الوعي بتغير المناخ والحاجة إلى الاستثمار المستدام، والسياسات الحكومية، وتزايد الطلب على المنتجات والخدمات المستدامة، وزيادة توافر المنتجات المالية الخضراء والمستدامة.

وكشف "الحميدي" أن شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية تعتبر مبادرة ومنصة لتبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة والتنسيق في مواضيع التمويل المستدام، للمساهمة في مواكبة تطوّر الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات الخضراء والمستدامة، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا التمويل المستدام وإدارة مخاطر تغيرات المناخ.

وأوضح أنها تمثل فرصة لصناع القرار المالي في الدول العربية لاستكشاف الحلول، وتبادل أفضل الممارسات، وتحفيز الاستثمار في المشاريع المتوافقة مع الأهداف البيئية والمجتمعية.

وأشار "الحميدي" إلى أن الانتقال نحو التّمويل الأخضر والمستدام، يعد توجهًا استراتيجيًا يربط القطاع المالي بعملية التحوّل نحو اقتصادات منخفضة الكربون وذات الكفاءة في استخدام الموارد.

ولفت إلى أن ذلك يدعم انتقال تدفقات رؤوس الأموال إلى الشركات، ويعزز الاستثمار في المشاريع الخضراء والمستدامة، واستخدام التقنيات التي تساعد على انخفاض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.

وأكد "المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي" أن الصندوق يولي اهتمامًا بالغًا بمواضيع التمويل الأخضر والمستدام وتداعيّات تغيّرات المناخ على القطاع المالي والمصرفي وتطبيق المعايير البيئيّة والمجتمعيّة والحوكمة في الأنشطة الماليّة، والسياسات الاستثماريّة في دولنا العربيّة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.