البنك المركزي يطلب من المراكز الرئيسية للبنوك الأجنبية ضمان غير مشروط لتغطية الودائع بفروعها الرقمية بمصر
60 مليون دولار الحد الأدنى لرأس مال فرع البنك الرقمي الأجنبي
قام البنك المركزي المصري، بطلب وجود ضمان غير مشروط من المراكز الرئيسية للبنوك الأجنبية لتغطية جميع الودائع لدي فرع البنك الأجنبي الرقمي في مصر وحقوق الدائنين وكافة التزاماته الأخري.
ويأتي ذلك مع التزام المركز الرئيسي بالتعويض عن أى خسائر عن أى نسة مالية قد تؤدي إلى عدم التزام فرع البنك الأجنبي الرقمي بالحد الأدنى للمتطلبات الرقابية خاصة المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ اعتماد مراقبي حسابات فرع البنك الأجنبي الرقمي لهذه القوائم.
والزم البنك المركزي فروع البنوك الرقمية الأجنبية، الراغبة في الحصول على الرخصة، بتقديم مستندات منها بيان من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي يتضمن الخدمات التى سوق يقدمها نيابة عن الفرع الرقمي بمصر إن وجدت، والتطبيقات والأنظمة المتعلقة بفحص الأسماء بالقوائم السلبية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والعالمية(تطبيقات التحويلات، واعرف عميلك،وتلك الخاصة بمراقبة المعاملات عالية المخاطر المتعلقة بالعملاء).
هذا، وقد أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصر، وذلك استكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي.
كما أكد البنك المركزي على ضرورة تعهد المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بالتزام فرع البنك الأجنبي الرقمي بالقوانين المصرية واللوائح والقرارات السارية والتعليمات التى يصدرها البنك المركزي
وأضاف المركزي، يجب أن يتخذ مقدم الطلب أحد الأشكال القانونية من شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها أسمية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عن ملياري جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
ويمكن فرع بنك أجنبي الحصول على الرخصة يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة رقابية في الدولة التى يقع فيها مركزه الرئيسي، وألا يقل رأسماله المخصص لنشاط فرع البنك الرقمي الأجنبي في مصر عن 60 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
وتضمنت الشروط أن يكون من ضمن المساهمين مؤسسة مالية على أن تمثل نسبة ملكية تلك المؤسسة النسبة الأكبر من بين المساهمين وأطرافهم المرتبطة وألا تقل تلك النسبة عن 30% من رأس المال، على أن تكون المؤسسة المالية المشار إليها ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي.
كما تضمنت الشروط وضوح هيكل الملكية شاملًا الأطراف المرتبطة، بما يكفل التعرف على المستفيد النهائيو التأكد من مشروعية مصدر الأموال.
وشملت أيضا ألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة، وألا يؤدي الترخيص إلى الاخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك الرقمي مماثلا أو مشابها على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
وأكد المركزي على ضرورة كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية المتضمنة، بيان الهدف من التأسيس، وخطة عمله، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق تُوضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها، بالإضافة إلى الخطط العامة لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع والأمن السيبراني.
وشدد المركزي على ضرورة أن يتوافر في ذوي الشأن (مثل المؤسسين، المستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين، أعضاء مجلس الإدارة المسئولين الرئيسيين) النزاهة وحسن السمعة، والملاءة المالية.
وبالإضافة إلى ما تقدم يشترط ما يلي بالنسبة لفرع البنك الأجنبي الرقمي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي أو لمؤسسة مالية أجنبية:
- أن يتمتع المركز الرئيسي بجنسية محددة.
- خضوع المركز الرئيسي لرقابة السلطة الرقابية المناظرة في الدولة التي يقع فيها، والحصول على موافقة تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية.
- أن تطبق السلطة الرقابية المناظرة مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تُبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي المصري.
- أن يكون لدى المركز الرئيسي للبنك الأجنبي سياسات لمكافحة الفساد والرشوة وجرائم الاحتيال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- في حالة حصول البنك الأجنبي أو المؤسسة المالية الأجنبية على تصنيف ائتماني من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية (S&P ,Fitch Ratings, Moody’s)، يتم تقديم ما يفيد ذلك.
