قاموس «First»: ماذا يعني «الاحتياطي الإلزامي» الذي يفرضه «المركزي» على البنوك؟
مصطلحات اقتصادية كثيرة باتت تتردد على أذهاننا فى الفترة الأخيرة، ويرجع ذلك إلى أن البنك المركزي المصري أصدر العديد من القرارات الهامة التى أحدثت صدي كبيرًا خلال العام الماضي، لمجابهة الضغوط التضخمية، التى يتعرض لها الاقتصاد كنتيجة للعديد من الأسباب أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية.
وكان واحدًا من أبرز هذه المصطلحات، الإحتياطي الإلزامي، وهو ببساطة أحد الأدوات المستخدمة في أغلب البنوك المركزية على مستوى العالم لتحقيق رؤية السياسة النقدية لضبط أداء السيولة بالزيادة أو النقصان، ويخضع للتعديل من فترة إلى أخرى.
يمثل الاحتياطي الإلزامي نسبة من الودائع بالعملة المحلية تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي بدون مقابل كإجراء احترازي لاستخدامها في حال واجهت سحبًا مفاجئا لودائع العملاء قد يعرضها لخطر الإفلاس.
يُذكر أن «البنك المركزي» قرر فى سبتمبر الماضي، رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي، من الودائع على البنوك إلى 18%، ويعد هذا الرفع الأول من نوعه منُذ أكتوبر 2017 حينما رفعه المركزي من 10% إلى 14%.
ونتيجة لرفع الاحتياطي الإلزامي تنخفض قدرة البنوك نسبياً على منح الائتمان نتيجة التراجع النسبي في الأموال المتاحة للإقراض لديها، وبالتالي يؤثر ذلك في حجم القروض الممنوحة، وبالتبعية في المعروض النقدي الذي يسعى البنك المركزي لتقييد نموه من خلال رفع الاحتياطي الإلزامي، وبالتالي التأثير على معدل التضخم.
