قاموس «First».. ماهو الاحتياطي القانوني للبنوك في «المركزي»؟
تداول بكثرة خلال الفترة الماضية مصطلح الاحتياطي القانوني للبنوك وبالأخص منُذ قيام البنك المركزي المصري فى سبتمبر الماضي برفع نسبة هذا الاحتياطي لأول مرة منُذ أكتوبر 2017، إلى 18% بدلًا من 14%.
ويعني الاحتياطي القانوني أو الإلزامي نسبة إجبارية يحددها البنك المركزي من ودائع العملاء لدى كل بنك، وتودعها البنوك لدى المركزي دون أن تحصل على عائد مقابلها.
ويعد الاختياطي القانوني أحد أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها «المركزي» للتحكم في الأسواق وفي تحديد حجم المعروض النقدي في الاقتصاد، بما يساهم في التأثير على معدلات التضخم، حيث أن رفع نسبة الاحتياطي يخفض من الأموال المتاحة للإقراض والاستثمار لدى البنوك وبالتالي يخفض من حجم الأموال الموظفة في هذين البندين وبالتالي التحكم نسبيا في حجم المعروض النقدي وبالتبعية حجم الطلب الكلي ومعدل التضخم.
كما أن احتفاظ البنك المركزي بنسبة من ودائع البنوك يدعم مؤشرات السلامة المالية في القطاع، وأمن المعاملات، من خلال الضمانة غير المباشرة لأموال المودعين.
