أداء بنك القاهرة على «مؤشر الإستدامة»: التطور التكنولوجي الأبرز.. ونمو متوسط فى المؤشرات المالية
نواصل اليوم الإثنين استعراض مؤشر الإستدامة الذي يتم نشره اسبوعياً، وللتذكير فمؤشر الإستدامة هو مؤشر أنتجه مركز البحوث التابع لـ«First Bank»، وأطلقه الموقع لقياس مدى قدرة البنوك العاملة في السوق المصري على تحقيق إستدامة الأداء والبقاء فى السوق والمنافسة، والحصول على المزيد من الحصص السوقية.
ويتم هذا القياس من خلال 4 مؤشرات فرعية، تتضمن النمو فى المؤشرات المالية الرئيسية، تحرك الحصص السوقية، الانتشار الجغرافي، والتطور التكنولوجي، باعتبار أن هذه المعايير الأربعة تشكل فى النهاية مدى قدرة البنك على الإستدامة والبقاء فى سوق يتسم بالمنافسة الشرسة.
وبتطبيق هذه المعايير على بنك القاهرة فى آخر 3 سنوات، وتحديدًا منُذ نهاية عام 2018 حتى أحدث بيانات مالية متاحة فى نهاية مارس 2022، نجد أن البنك حقق نموًا متوسطًا في المؤشرات المالية الرئيسية مقارنة بمتوسط القطاع المصرفي، الأمر الذى دفعه لتراجعات طفيفة بجميع حصصه السوقية، بينما احتفظ البنك بانتشار جغرافي كبير وخدمة رقمية متميزة.
فعلى مستوى نمو مؤشراته الرئيسية حقق البنك قفزات كبيرة في مختلف مؤشراته المالية فى آخر 3 سنوات وتحديداً منُذ نهاية 2018 تضمنت؛ نمو الأصول بنحو 61.54%حتى وصلت إلى 270.278 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، ونمو محفظة ودائع العملاء بنحو 56.69%، لتسجل 205.770 ملياراً فى نهاية مارس 2022، وارتفعت محفظة تمويلات وتسهيلات العملاء خلال نفس الفترة بنحو 71.31%، لتسجل 105.887 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي.
أما صافي الأرباح فارتفع آخر 3 أعوام بنحو 46.35% بين عامي 2018 و 2021 ليسجل 3.630 مليار جنيه فى عام 2021، أما على صعيد صافي ربح البنك خلال الربع الأول من 2022 فسجل 804.496 مليون جنيه.
وعلى صعيد الحصص السوقية للبنك، فنجد أن الحصص السوقية للبنك قد شهدت تراجعًا جماعيًا آخر 3 سنوات، فعلى مستوى الحصص السوقية فى سوق القروض فقد تراجعت إلى 3.16% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية مارس 2022، مقابل 3.43% بنهاية 2018.
أما عن الحصة السوقية للبنك فى سوق الودائع، فقد تراجعت إلى 2.95% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية مارس 2022، مقابل 3.44% بنهاية 2018، كما تراجعت الحصة السوقية للبنك فى سوق الأصول إلى 2.87% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.08% بنهاية 2018، والجدير بالذكر أن البنك مازال محتفظًا بمكانته بين أكبر 5 بنوك عاملة فى القطاع المصرفي المصري.
وعلى مستوى التوسع الجغرافي فقد طور البنك من تواجده، وكانت أحدث جهوده قيامه بإفتتاح وتطوير 4 فروع لتبلغ شبكة فروع البنك بنهاية الربع الأول من عام 2022 نحو 248 فرع ووحدة مصرفية بمختلف محافظات الجمهورية، ليتمكن بذلك من الوصول للعملاء أينما كانوا، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث المعايير المطبقة عالمياً.
وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي للتطور التكنولوجي، فيتبني البنك إستراتيجية طموحة فى أطار التحول الرقمي، لزيادة قاعدة عدد عملائه، وفى ضوء ذلك، طرح باقة متنوعة من المنتجات والخدمات الرقمية، ومن أبرزها خدمة الإنترنت البنكى للأفراد، بجانب إعادة هيكلة محفظة الهاتف المحمول «قاهرة كاش»، وقدم البنك أيضًا خدمة موبايل بانكنج للأفراد، كما تم إطلاق خدمة الإنترنت البنكى للشركات خلال عام 2020، وخدمات السداد الإلكترونى عن طريق رمز الإستجابة السريع.
ويعد البنك من أوائل البنوك التى شاركت فى طرح البطاقة الوطنية «ميزة»، وأول بنك يحصل على رخصة رمز الاستجابة السريع.
وكان بنك القاهرة أول مؤسسة مالية تقوم بإطلاق خدمة منح القروض متناهية الصغر رقميًا في مصر وذلك بمقار أنشطة العملاء في أقل من ساعة وذلك خلال العام الماضي، والتي تشهد إقبالًا واسعًا من العملاء حاليًا.
كما قام بتأسيس شركة المدفوعات الرقمية والإلكترونية «تالي» خلال العام الماضي، ومن المقرر بدء نشاطها قبل النصف الثاني من العام الجاري لتخاطب احتياجات السوق في تقديم منتجات مالية مصرفية رقمية للبنوك والشركات.
وكانت آخر جهوده فى أطار التحول الرقمي، حصوله على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصرى لإطلاق بطاقة «تيلدا» المدفوعة مقدماً بالتعاون مع شركة تيلدا، الشركة المصرية المتخصصة في تطوير التطبيقات المالية والتكنولوجية.
