مؤشر الاستدامة: خالد السلاوي يقود «الأهلي الكويتي» لتعزيز مكانته في السوق المصرية
قفزة في الأداء المالي للبنك في آخر 3 سنوات ومعدلات نمو قياسية في جميع المحافظ المالية
«السلاوي» يقود «الأهلي الكويتي» لتعزيز حصصه السوقية وسط تراجع حصص أغلب البنوك.. ويؤهل البنك لتقديم تجربة مصرفية ممتعة عبر الانترنت
نستهل مؤشر الاستدامة الذي يصدر بداخل نشرتنا البريدية يوم الإثنين من كل أسبوع، بتحليل أداء البنك الأهلي الكويتي – مصر على معايير استدامة الأداء.
ويستهدف هذا المؤشر أن يسلط الضوء علي جهود البنوك المختلفة فيما يتعلق بملف استدامة الأداء وقدرتها علي البقاء في السوق والمنافسة، والحصول على المزيد من الحصص السوقية.
ويتم هذا القياس من خلال 4 مؤشرات فرعية، تتضمن النمو في المؤشرات المالية الرئيسية، تحرك الحصص السوقية، الانتشار الجغرافي، والتوسع التكنولوجي، باعتبار أن هذه المعايير الأربعة تشكل في النهاية مدى قدرة البنك علي الاستدامة والبقاء في سوق يتسم بالمنافسة الشرسة.
وبتطبيق هذه المعايير على البنك الأهلي الكويتي – مصر في آخر 3 سنوات، وتحديداً منذ نهاية عام 2018 حتى أحدث بيانات مالية متاحة في نهاية مارس 2022، نجد أن البنك حقق نجاحاً منقطع النظير في كافة المؤشرات الفرعية للاستدامة تحت قيادة المصرفي المبدع خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك.
فعلى مستوى نمو مؤشراته الرئيسية حقق البنك قفزات تاريخية في مختلف مؤشراته المالية في آخر 3 سنوات وتحديداً منذ نهاية 2018 تضمنت؛ نمو الأصول بنحو 115% حتى وصلت إلى 60.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، ونمو محفظة الودائع 113% لتسجل 51.2 ملياراً في نهاية مارس 2022.
ارتفعت محفظة القروض خلال نفس الفترة بنحو 81.5% لتسجل 29.2 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي، أما صافي الأرباح فقد قفز 55% بين عامي 2018 و 2021 ليسجل 833.45 مليون جنيه في عام 2021، وواصل صافي ربح البنك نتائجه القياسية ليسجل 550.8 مليون جنيه خلال الربع الأول فقط من 2022.
وعلى مستوى الحصص السوقية للبنك، فقد حقق البنك تطوراً متميزاً فيها، فعلى الرغم من تراجع الحصص السوقية للبنوك المتوسطة في السوق المصري، إلا أن البنك الأهلي الكويتي خالف القاعدة ونجح في القفز بحصصه في سوقي الودائع والأصول، بينما استقرت في سوق القروض.
فعلى مستوى الحصص السوقية في سوق الأصول فقد ارتفعت من 0.52% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية 2018 إلى 0.66% بنهاية 2021، بينما قفزت الحصة السوقية في سوق الودائع من 0.62% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية 2018 إلى 0.74% بنهاية 2021، في حين شهدت حصة البنك في سوق القروض استقراراً عند 0.86% بنهاية عامي 2018، و2021.
أما على مستوى التوسع الجغرافي فقد طور البنك من تواجده الجغرافي من خلال افتتاح 4 فروع جديدة خلال فترة التحليل ليرتفع بإجمالي عدد فروعه إلى 44 فرعاً في السوق المصري، ليواصل انتشاره القوي ووصوله إلى عملاءه المستهدفين في مختلف المواقع الجغرافية.
وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي للتطور التكنولوجي، فقد حقق البنك طفرات قوية في هذا الملف من خلال اضافة خدمة متطورة للانترنت البنكي، وخدمة المحافظ الالكترونية، فضلاً عن تطبيق المحمول البنكي الذي يستهدف منح العملاء تجربة مصرفية آمنة وسهلة من المنزل ودون الحاجة للذهاب إلى الفروع.
