أداء قياسي لـ«الأهلي المصري» على مؤشر الاستدامة آخر 3 سنوات.. والبنك يحقق قفزات في جميع المؤشرات الفرعية

نواصل اليوم الإثنين استعراض مؤشر الاستدامة الذي يتم نشره اسبوعياً، وللتذكير فمؤشر الاستدامة هو مؤشر أنتجه مركز البحوث التابع لـ«First Bank»، وأطلقه الموقع لقياس مدى قدرة البنوك العاملة في السوق المصري على تحقيق استدامة الأداء والبقاء في السوق والمنافسة، والحصول على المزيد من الحصص السوقية.

ويتم هذا القياس من خلال 4 مؤشرات فرعية، تتضمن النمو فى المؤشرات المالية الرئيسية، تحرك الحصص السوقية، الانتشار الجغرافي، والتوسع التكنولوجي، باعتبار أن هذه المعايير الأربعة تشكل في النهاية مدى قدرة البنك علي الاستدامة والبقاء فى سوق يتسم بالمنافسة الشرسة.

وبتطبيق هذه المعايير على البنك الأهلي المصري فى آخر 3 سنوات، وتحديدًا منُذ نهاية عام 2018 حتى أحدث بيانات مالية متاحة فى نهاية سبتمبر 2021، نجد أن البنك حقق نموًا كبيرًا في المؤشرات المالية الرئيسية مقارنة بمتوسط نمو القطاع، الأمر الذى دفع لمواصلة الارتفاع الجماعي فى حصصه السوقية، كذلك الأمر بالنسبة للانتشار الجغرافي وجهود البنك فى التحول الرقمي التي جعلته رائدًا فى هذا المجال ايضًا.

فعلى مستوى نمو مؤشراته الرئيسية حقق البنك قفزات تاريخية في مختلف مؤشراته المالية في آخر 3 سنوات وتحديداً منذ نهاية 2018 تضمنت؛ نمو الأصول بنحو 76.01% حتى وصلت إلى 2.818 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، ونمو محفظة الودائع 104.37% لتسجل 2.216 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر 2021.

وارتفعت محفظة القروض خلال نفس الفترة بنحو 106.56% لتسجل 1.048 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر الماضي، أما صافي الأرباح فقد شهد قفزات متتالية على مدار الثلاث أعوام الماضية، ليسجل 19.080 مليار جنيه عن الخمسة عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر الماضي.

وعلى مستوى الحصص السوقية للبنك، فنجد أن البنك استطاع تحقيق قفزات جماعية آخر 3 سنوات محلقًا بعيدًا فى الصدارة، فعلى مستوى الحصص السوقية للبنك فى سوق القروض فقد تجاوزت الـ 36% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية 2021، مقابل 28.16% بنهاية 2018، كما قفزت الحصة السوقية للبنك فى سوق الأصول متجاوزة حاجز الـ 33% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية 2021، مقابل 29.48% بنهاية 2018.

أما عن الحصة السوقية للبنك فى سوق الودائع، فقد قفزت هي الأخري لتتخطي حاجز الـ 36% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية 2021، مقابل 28.41% بنهاية 2018.

أما على مستوى التوسع الجغرافي، فعزز البنك من تواجده، ممتلكًا شبكة ضخمة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية بلغت أكثر من 553 فرع ووحدة مصرفية بالداخل (تخدم أكثر من 16.5 مليون عميل) تغطى كافة أنحاء البلاد.

بالإضافة إلى تواجد خارجي فعال في معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلي المصري (بالمملكة المتحدة) والبنك الأهلي المصري - الخرطوم (بالسودان) وفرعي البنك الأهلي المصري - بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكي) وشنجهاي (الصين)، ومكاتب التمثيل في كل من جوهانسبرج (جنوب إفريقيا) ودبى (الإمارات العربية المتحدة) وأديس أبابا (أثيوبيا) ، بالإضافة إلي شركة البنك الاهلي المصري – مركز دبي المالي العالمي لتقديم الاستشارات المالية وكان آخر جهوده فى هذا الملف، تدشين أول بنك مصري داخل جنوب السودان، مملوك بالكامل للبنك الأهلى المصري، وهو «البنك الأهلي المصري -جوبا» الذى تم افتتاحه الشهر الماضي، كما يضم البنك شبكة ضخمة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم.

وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي للتطور التكنولوجي، فقد قاد «الأهلي المصري» التطور التكنولوجي فى القطاع المصرفي المصري، من خلال تطوير الخدمات المصرفية الرقمية بشكل مستمر لتواكب احتياجات العملاء في ظل التطورات التكنولوجية الراهنة، وتعزيزاً لمبدأ الشمول المالي، والذي يعد أحد اهم توجهات الدولة والبنك المركزي، حيث اعتمد علي استراتيجية طموحة للتوسع في خدماته الالكترونية، وتحديث القنوات البديلة بما يتوافق مع آليات الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال التوسع في خدمات وقنوات رقمية جديدة تلبي مختلف شرائح واحتياجات العملاء بمختلف انحاء الجمهورية، أو عن طريق تطوير وتحديث بنيته التكنولوجية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، وذلك لاستهداف زيادة في نسبة المستخدمين للخدمات الرقمية لتقليل الضغط على الفروع والتيسير على العملاء.

وكان للبنك الأهلي المصري السبق في إطلاق أول فروع للخدمة الالكترونية في القطاع المصرفي المصري «الفرع المميكن» في مطلع عام 2019 والتي وصل عددها حتى مارس الماضي إلى 34 نقطة رقمية بنماذجها المتعددة التي تخدم مختلف انماط العملاء ومن المستهدف الوصول إلى 40 نقطة رقمية بنهاية ديسمبر 2022، وفقًا لتصريحات سابقة لـ هشام عكاشة رئيس البنك.

كما اتسع مجال تلك الفروع ليشمل إطلاق البنك نموذجاً آخر من الفروع وهو فروع الخدمة المزدوجة أو الفروع المختلطة والتى تضم جانباً لفرع تقليدى وجانباً آخر لفرع خدمة إلكترونية، كما أطلق البنك مناطق خدمات إلكترونية داخل بعض فروعه مثل فرع البنك الرئيسى وفرع العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج آخر من الفروع.

واستكمالًا للتوسع في انتشار الوحدات الإلكترونية أطلق البنك أول وحدة مصرفية متنقلة فى مصر والشرق الأوسط في مارس 2021، والتي تعد نموذجًا جديدًا من الوحدات يتم تنفيذه لأول مرة فى القطاع المصرفى.

وتطبيقاً لخطة التطوير التي يضعها البنك للتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، أطلق البنك الأهلي المصري باقة جديدة من الخدمات لتدعيم استراتيجيته المصرفية الرقمية وذلك من خلال تطبيق الهاتف المحمول «الأهلي موبايل» في فبراير 2020، وكذلك إطلاق الإصدارين الثاني والثالث من الإنترنت البنكي «الأهلي نت» في أواخر عام 2021، وغيرها من الخدمات التى إطلاقها البنك منها افتح حسابك وأنت في مكانك، وسحب النقود من خلال نقاط البيع الإلكترونية عبر خدمة كاش اواي ليواصل البنك الأهلي تأكيده لمكانته الرائدة فى القطاع المصرفي المصري.