«FirstBank» يحلل الفكر الاستثماري لـ«الأهلي المتحد» بنهاية مارس 2022: توجه أكثر لمنح القروض.. والأوراق المالية بالمركز الثاني

كشف تحليل التوجه الاستثماري الذي يُعده موقع «FirstBank» عن توجه أكثر للبنك الأهلي المتحد – مصر نحو توظيف أمواله في منح القروض على حساب الإستثمارات المالية، بينما شهدت الإستثمارات المالية ارتفاعاً في وزنها النسبي من إجمالي محفظة الأصول بنهاية الربع الأول من 2022.

وأثبت التحليل استمرارية توجه البنك خلال الربع الأول من العام الجاري نحو الاستثمار في إقراض الشركات على حساب إقراض الافراد، وهو ما كشف عنه استحواذ محفظة قروض الشركات على وزن نسبي بلغ 93.54% من إجمالي محفظة قروض البنك، بينما في المقابل شهدت محفظة قروض الأفراد انخفاض طفيف في وزنها النسبي ليسجل 6.46% من إجمالي القروض بنهاية مارس 2022.

ويرصد موقع «First Bank» من خلال التحليل التالي التطور في الخطط الاستثمارية للبنك الأهلي المتحد – مصر خلال الربع الأول من العام الجاري:-

صافي القروض

أعتمد البنك الأهلي المتحد – مصر في خططه الاستثمارية خلال اول ثـلاثة أشهر من 2022 على منح القروض والتسهيلات للعملاء، حيث حصلت محفظة القروض على النصيب الأكبر من التوجهات الاستثمارية لتستحوذ على وزن نسبي بلغ 56.22% من إجمالي أصول البنك بنهاية مارس 2022، مقابل 56.77% من إجمالي أصول البنك بنهاية ديسمبر 2021.

وبمقارنة الوزن النسبي للقروض بنهاية مارس 2022، مع متوسط أرصدة الإقراض والخصم للعملاء كنسبة من إجمالي الأصول بالقطاع البالغ 36.32% بنهاية نفس الفترة، فإن ذلك يفسر توجه أكثر جدية للبنك في الاتجاه نحو الإستثمار في القروض على حساب بنود الاستثمار الأخري وتحديداً الاستثمارات المالية.

إجمالي الاستثمارات المالية وأذون الخزانة

وعلى صعيد محفظة الإستثمارات المالية فقد احتلت المرتبة الثانية في التوجه الإستثماري للبنك، وذلك بعد إرتفاع وزنها النسبي خلال الربع الأول من العام الحالي لتسجل 25.51% من إجمالي أصول البنك بنهاية مارس 2022، مقارنة بـ 23.35% من إجمالي أصول البنك بنهاية ديسمبر 2021.

وبمقارنة الوزن النسبي للإستثمارات المالية بنهاية مارس 2022، بمتوسط الأوراق المالية والاستثمار في أذون الخزانة كنسبة من إجمالي أصول القطاع والبالغ 37.71% بنهاية نفس الفترة، فإن ذلك يفسر إنخفاض الميول النسبية للبنك تجاه الاستثمار في الأوراق المالية مقارنة بمتوسط القطاع المصرفي.

الأصول الأخرى

كما حصلت الأصول الأخرى على المرتبة الثالثة رغم تراجع وزنها النسبي إلى 1.72% من إجمالى الأصول بنهاية مارس 2022، مقارنة بـوزن نسبي بلغ 2.47% من إجمالي أصول البنك بنهاية ديسمبر 2021.

قروض المؤسسات

وبالنظر للبنود المّكونة لإجمالي محفظة القروض نجد أن البنك يميل بشكل أكبر إلى منح الائتمان للشركات على حساب الأفراد هو ما يوضحه الارتفاع الطفيف في الوزن النسبي لمحفظة قروض المؤسسات خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث استحوذت قروض المؤسسات على 93.54% من إجمالي محفظة قروض العملاء بنهاية مارس 2022، مقابل 93.50% من إجمالي القروض بنهاية ديسمبر 2021.

وبالمقارنة بين الوزن النسبي لقروض المؤسسات بنهاية مارس 2022، مع متوسط قروض المؤسسات كنسبة من إجمالي أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفي والبالغ 80.56% بنهاية نفس الفترة، فذلك يوضح أن البنك يتجاوز متوسط القطاع بنسبة كبيرة.

قروض الأفراد

أما عن محفظة قروض الأفراد فحصلت على وزن نسبي بلغ 6.46% من إجمالي قروض العملاء بالبنك بنهاية مارس 2022، مقارنة بـ 6.50% من إجمالي محفظة القروض بنهاية ديسمبر 2021.

وبمقارنة الوزن النسبي لقروض الأفراد بنهاية مارس 2022، مع متوسط قروض الأفراد كنسبة من إجمالي أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفي البالغ 19.44% بنهاية نفس الفترة، فذلك يوضح أن البنك ما زال متحفظاً تجاه السير على نهج متوسط القطاع بالنسبة لمنح القروض والتسهيلات الائتمانية للأفراد.

العائد على متوسط الأصول

وبالإستناد إلى توجهات البنك في خططه الاستثمارية على مدار الربع الأول من العام الجاري، وبالنظر إلى العائد على متوسط الأصول في تلك الفترة نجد أن البنك قد حقق معدل عائد بلغ 0.61% خلال أول ثلاثة أشهر من 2022، وبمقارنته بالعائد على متوسط الأصول خلال الربع الأخير من 2021 والبالغ 0.56%، يوضح ذلك أن البنك يسير على الطريق الصحيح تجاه تحقيق مستويات ربحية أعلى في المستقبل.

وعند مقارنة العائد على متوسط أصول البنك خلال الربع الأول من 2022، مع العائد على متوسط الأصول بالقطاع المصرفي والبالغ 1.2% خلال نفس الفترة، فذلك يشير لضرورة توظيف البنك لتوجهاته الاستثمارية مستقبلاً بشكل أفضل لتحقيق مستويات ربحية أعلى.