«FirstBank» يحلل الفكر الاستثماري لـ«ABK-Egypt» خلال الربع الأول 2022: توجه أكثر لمنح القروض.. والأوراق المالية بالمركز الثاني

كشف تحليل التوجه الاستثماري الذي يُعده موقع «FirstBank» عن توجه أكثر للبنك الأهلي الكويتي – مصر نحو توظيف أمواله في منح القروض على حساب الإستثمارات المالية، إذ ارتفع الوزن النسبي للقروض من إجمالي الأصول في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بينما شهدت الإستثمارات المالية تراجع في وزنها النسبي من إجمالي محفظة الأصول بنهاية نفس الفترة.

وأثبت التحليل استمرارية توجه البنك خلال الربع الأول من العام الجاري نحو الاستثمار في إقراض الشركات على حساب إقراض الافراد، وهو ما كشف عنه استحواذ محفظة قروض الشركات على وزن نسبي بلغ 64.30% من إجمالي محفظة قروض البنك، بينما في المقابل شهدت محفظة قروض الأفراد إرتفاع في وزنها النسبي ليسجل 35.70% من إجمالي الأصول بنهاية مارس 2022.

ويرصد موقع «First Bank» من خلال التحليل التالي التطور في الخطط الاستثمارية للبنك الأهلي الكويتي – مصر خلال الربع الأول من العام الجاري:-

صافي القروض 

أعتمد البنك الأهلي الكويتي – مصر في خططه الاستثمارية خلال اول ثـلاثة أشهر من 2022 على منح القروض والتسهيلات للعملاء، حيث حصلت محفظة القروض على النصيب الأكبر من التوجهات الاستثمارية لتستحوذ على وزن نسبي بلغ 46.88% من إجمالي أصول البنك بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 45.88% من إجمالي أصول البنك بنهاية الربع الأخير من 2021.

وبمقارنة الوزن النسبي للقروض بنهاية مارس 2022، مع متوسط أرصدة الإقراض والخصم للعملاء كنسبة من إجمالي الأصول بالقطاع البالغ 36.32% بنهاية نفس الفترة، فإن ذلك يفسر توجه أكثر جدية للبنك في الاتجاه نحو الإستثمار في القروض على حساب بنود الاستثمار الأخري وتحديداً الاستثمارات المالية.

إجمالي الاستثمارات المالية وأذون الخزانة

وعلى صعيد محفظة الإستثمارات المالية فقد احتلت المرتبة الثانية في التوجه الإستثماري للبنك، وذلك رغم تراجع وزنها النسبي خلال الربع الأول من العام الحالي لتسجل 34.31% من إجمالي أصول البنك، مقارنة بـ 35.74% من إجمالي أصول البنك بنهاية الربع الأخير من 2021.

وبمقارنة الوزن النسبي للإستثمارات المالية بنهاية مارس 2022، بمتوسط الأوراق المالية والاستثمار في أذون الخزانة كنسبة من إجمالي أصول القطاع والبالغ 37.71% بنهاية نفس الفترة، فإن ذلك يفسر إنخفاض الميول النسبية للبنك تجاه الاستثمار في الأوراق المالية مقارنة بمتوسط القطاع المصرفي.

الأصول الأخرى

كما حصلت الأصول الأخرى على المرتبة الثالثة بعد ارتفاع وزنها النسبي إلى 2.18% من إجمالى الأصول بنهاية الربع الأول من 2022، مقارنة بـوزن نسبي بلغ 1.98% من إجمالي أصول البنك بنهاية الربع الأخير من 2021.

قروض المؤسسات

وبالنظر للبنود المّكونة لإجمالي محفظة القروض نجد أن البنك يميل بشكل أكبر إلى منح الائتمان للمؤسسات على حساب الأفراد، وذلك رغم التراجع الطفيف في الوزن النسبي لمحفظة قروض المؤسسات خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث استحوذت قروض المؤسسات على 64.30% من إجمالي محفظة قروض العملاء بنهاية مارس 2022، مقابل 65.75% من إجمالي القروض بنهاية ديسمبر 2021.

وبالمقارنة بين الوزن النسبي لقروض المؤسسات بنهاية الربع الأول من 2022، مع متوسط قروض المؤسسات كنسبة من إجمالي أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفي والبالغ 80.56% بنهاية نفس الفترة، فذلك يوضح أن البنك ما زال متحفظاً تجاه السير على نهج متوسط القطاع بالنسبة لمنح القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات.

قروض الأفراد

أما عن محفظة قروض الأفراد فحصلت على وزن نسبي بلغ 35.70% من إجمالي قروض العملاء بالبنك بنهاية مارس 2022، مقارنة بـ 34.25% من إجمالي محفظة القروض بنهاية ديسمبر 2021.

وبمقارنة الوزن النسبي لقروض الأفراد بنهاية الربع الأول من 2022، مع متوسط قروض الأفراد كنسبة من إجمالي أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفي البالغ 19.44% بنهاية نفس الفترة، فذلك يوضح أن البنك يتجاوز متوسط القطاع بنسبة كبيرة.

العائد على متوسط الأصول

وبالإستناد إلى توجهات البنك في خططه الاستثمارية على مدار الربع الأول من العام الجاري، وبالنظر إلى العائد على متوسط الأصول في تلك الفترة نجد أن البنك قد حقق معدل عائد بلغ 0.94% خلال أول ثلاثة أشهر من 2022، وبمقارنته بالعائد على متوسط الأصول خلال الربع الأخير من 2021 والبالغ 0.62%، يوضح ذلك أن البنك يسير على الطريق الصحيح تجاه تحقيق مستويات ربحية أعلى في المستقبل.

وعند مقارنة العائد على متوسط أصول البنك خلال الربع الأول من 2022، مع العائد على متوسط الأصول بالقطاع المصرفي والبالغ 1.2% خلال نفس الفترة، فذلك يشير لضرورة توظيف البنك لتوجهاته الاستثمارية مستقبلاً بشكل أفضل لرفع العائد على متوسط أصوله وبالتالي زيادة أرباحه.