«FirstBank» يحلل الفكر الاستثماري لـ«كريدي أجريكول» بنهاية مارس 2022: توجه أكثر لمنح القروض.. والأوراق المالية بالمركز الثاني

كشف تحليل التوجه الاستثماري الذي يُعده موقع «FirstBank» عن توجه أكثر لبنك كريدي أجريكول – مصر لتوظيف أمواله في منح القروض على حساب الإستثمارات المالية، وذلك رغم تراجع الوزن النسبي للقروض بنهاية مارس 2022، مقارنة بـديسمبر 2021، بينما شهدت الإستثمارات المالية ارتفاع في وزنها النسبي من إجمالي محفظة الأصول بنهاية مارس الماضي.

وأثبت التحليل ارتفاع في توجه البنك خلال الربع الأول من العام الجاري نحو زيادة الاستثمار في إقراض الشركات على حساب إقراض الأفراد، وهو ما كشف عنه ارتفاع الوزن النسبي لمحفظة قروض الشركات من إجمالي محفظة قروض البنك إلى 68.66%، بينما في المقابل تراجع الوزن النسبي لمحفظة قروض الأفراد من إجمالي محفظة القروض ليسجل 31.34%.

ويرصد موقع «FirstBank» من خلال التحليل التالي التطور في الخطط الاستثمارية لبنك كريدي أجريكول – مصر خلال الربع الأول من العام الجاري :-

صافي القروض

أعتمد بنك كريدي أجريكول – مصر في خططه الاستثمارية خلال اول ثـلاثة أشهر من 2022 على منح القروض والتسهيلات الائتمانية رغم التراجع الطفيف الذي شهدته المحفظة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بـأخر ثلاثة أشهر من العام الماضي.

واستحوذت محفظة صافي قروض العملاء على النصيب الأكبر من التوجهات الاستثمارية للبنك لتحصل على أعلى وزن نسبي بلغ 46.71% من إجمالي أصول البنك بنهاية مارس 2022، مقابل 47.97% من إجمالي أصول البنك بنهاية ديسمبر 2021.

وبمقارنة الوزن النسبي للقروض بنهاية مارس 2022، مع متوسط أرصدة الإقراض والخصم للعملاء كنسبة من إجمالي الأصول بالقطاع والبالغ 36.32% بنهاية نفس الفترة، فإن ذلك يفسر توجه أكثر جدية للبنك في الإتجاه نحو الإستثمار في القروض على حساب بنود الاستثمار الأخري وتحديداً الاستثمارات المالية.

إجمالي الاستثمارات المالية وأذون الخزانة

وعلى صعيد محفظة الإستثمارات المالية فقد احتلت المرتبة الثانية في التوجه الإستثماري للبنك، حيث ارتفع وزنها النسبي خلال الربع الأول من العام الحالي لتسجل 24.36% من إجمالي أصول البنك بنهاية مارس 2022، مقارنة بـ 22.31% من إجمالي أصول البنك بنهاية ديسمبر 2021.

وبمقارنة الوزن النسبي للإستثمارات المالية بنهاية مارس 2022، بمتوسط الأوراق المالية والاستثمار في أذون الخزانة كنسبة من إجمالي أصول القطاع والبالغ 37.71% بنهاية نفس الفترة، فإن ذلك يفسر إنخفاض الميول النسبية للبنك تجاه الاستثمار في الأوراق المالية مقارنة بمتوسط القطاع المصرفي.

الأصول الأخرى

كما حصلت الأصول الأخرى على المرتبة الثالثة بعد إرتفاع وزنها النسبي إلى 2.06% من إجمالى الأصول بنهاية مارس 2022، مقارنة بـوزن نسبي بلغ 1.93% من إجمالي أصول البنك بنهاية ديسمبر 2021.

قروض المؤسسات

وبالنظر للبنود المّكونة لإجمالي محفظة القروض نجد أن البنك يميل بشكل أكبر إلى منح الائتمان للشركات على حساب الأفراد وذلك بعد الزيادة الطفيفة في الوزن النسبي لمحفظة قروض المؤسسات خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث استحوذت قروض المؤسسات على 68.66% من إجمالي محفظة قروض العملاء بنهاية مارس 2022، مقابل 68.55% من إجمالي القروض بنهاية ديسمبر 2021.

وبالمقارنة بين الوزن النسبي لقروض المؤسسات بنهاية مارس 2022، مع متوسط قروض المؤسسات كنسبة من إجمالي أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفي والبالغ 80.56% بنهاية نفس الفترة، فذلك يوضح أن البنك ما زال متحفظاً تجاه السير على نهج متوسط القطاع بالنسبة لمنح القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات.

قروض الأفراد

أما عن محفظة قروض الأفراد فتستحوذ على وزن نسبي بلغ 31.34% من إجمالي قروض العملاء بالبنك بنهاية مارس 2022، مقارنة بـ 31.45% من إجمالي محفظة القروض بنهاية ديسمبر 2021.

وبمقارنة الوزن النسبي لقروض الأفراد بنهاية مارس 2022، مع متوسط قروض الأفراد كنسبة من إجمالي أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفي البالغ 19.44% بنهاية نفس الفترة، فذلك يوضح أن البنك يتجاوز متوسط القطاع بنسبة كبيرة.

العائد على متوسط الأصول

وبالإستناد إلى توجهات البنك في خططه الاستثمارية على مدار الربع الأول من العام الجاري، وبالنظر إلى العائد على متوسط الأصول في تلك الفترة نجد أن البنك قد حقق معدل عائد بلغ 0.78% خلال أول ثلاثة أشهر من 2022، وبمقارنته بالعائد على متوسط الأصول خلال الربع الأخير من 2021 والبالغ 0.73%، يوضح ذلك أن البنك يسير على الطريق الصحيح تجاه تحقيق مستويات ربحية أعلى في المستقبل.

وعند مقارنة العائد على متوسط أصول البنك خلال الربع الأول من 2022، مع العائد على متوسط الأصول بالقطاع المصرفي والبالغ 1.2% خلال نفس الفترة، فذلك يشير إلى ضرورة توظيف البنك لتوجهاته الاستثمارية مستقبلاً بشكل أفضل.