الأرقام تتحدث.. كيف امتلك القطاع المصرفي المصري مؤشرات سلامة مالية قوية برغم الأزمات؟!
مثلت كورونا منًذ إعلانها كوباء عالمي أكبر تحديًا للنظام المالي حتي الآن بعد الأزمة المالية العالمية فى 2008، إذ شكلت صدمة اقتصادية كلية عالمية غير مسبوقة تدفع بالاقتصاد العالمي نحو الركود، فيما واجه النظام المالي التحدي المزدوج المتمثل فى الحفاظ على تدفق الائتمان وسط تراجع النمو وإدارة المخاطر المتزايدة، ووضعت هذه الصدمة النظام المالي العالمي أجمع تحت الضغط.
وواجه القطاع المصرفي المصري شأنه شأن باقي القطاعات المصرفية فى دول العالم أجمع تداعيات انتشار كورونا، التى تركت تأثيرًا كبيرًا على مختلف القطاعات الاقتصادية، لكن تدارك البنك المركزي تبعات كورونا سريعًا والآثار السلبية التى خلقتها والتى يمكن تخلقها مستقبلًا، فبادر باتخاذ حزمة من الاجراءات الفورية، من خلال استقرائه للأوضاع ومراقبته المستمرة للمخاطر التى قد يتعرض لها القطاع المصرفي والصدمات التى قد تؤثر على الاقتصاد والأسواق المحلية والدولية.
وذلك بهدف دعم الاقتصاد المحلي ودعم عملاء البنوك لتخفيف حدة تداعيات جائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية وقطاع الشركات والقطاع العائلي، وذلك بالاعتماد على الملاءة المالية والسيولة المتوافرة بالبنوك، وكذلك الحفاظ على استمرارية العمليات المصرفية، وسير العمل فى البنوك وضمان استمررية عمل نظم الدفع بالكفاءة والفاعلية والأمان لتدفق الأموال وإجراء التسويات بين البنوك داخليًا وخارجيًا.
وبتسليط الضوء على مؤشرات السلامة المالية لدي القطاع المصرفي المصري خلال جائحة كورونا، نري أنه حققًا تطورًا ملحوظًا، وهو ما يعكس مدي صلابته ومتانته في مواجهة التحديات باعتباره حائط الصد الأول للاقتصاد المصري.
وبالنظر إليها خلال الفترة محل التحليل، فنجد أنه على صعيد مؤشر كفاية رأس المال الذي يقيس مدي قدرة القطاع على مقابلة التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل، للحفاظ على أموال المودعين والمتعاملين مع القطاع المصرفي، فقد قفز من 18.4% بنهاية 2019 إلى 21.9% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 3.5% على الرغم من التداعيات السلبية التى خلفتها جائحة كورونا.
كما تمكن القطاع من تعزيز مؤشرات جودة الأصول لتنخفض نسبة القروض غير المنتظمة إلي إجمالي القروض، إذ تراجعت إلى 3.3% بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.2% بنهاية 2019، بنسبة تراجع بلغت 0.9%.
أما عن مؤشرات الربحية، فقد شهدت تراجعًا طفيفاً متأثرة بالتبعات السلبية التى خلفتها جائحة كورونا، حيث سجل العائد على متوسط الأصول 1.2% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.4% بنهاية 2019، فيما سجل العائد على حقوق الملكية 16.1% بنهاية مارس الماضي، مقابل 19.2% بنهاية 2019، فيما ارتفع صافي عائد الهامش إلى 4.2% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.0% بنهاية 2019.
