الأرقام تؤكد تصريحات طارق عامر عن قوة السيولة في القطاع المصرفي: معدل التغطية يتخطى 1000%
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، تمتع القطاع المصرفي بمركز مالي قوي بنهاية عام 2021، حيث سجلت نسبة تغطية السيولة(LCR) المقررة في بازل III لدى القطاع نحو 1006.8% بالعملة المحلية و186.9% بالعملة الاجنبية، متجاوزة المعدلات الرقابية المحددة بواقع 90% و100% للعملتين الأجنبية والمحلية على الترتيب.
وتقيس هذه النسبة قدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة في المدى القصير من خلال قياس مدى احتفاظ القطاع المصرفي بأصول سائلة غير مرهونة، يمكن تحويلها إلى نقدية لمقابلة متطلبات السيولة خلال 30 يوماً.
فيما سجل صافي التمويل المستقر لدى القطاع (NSFR) نحو 249% في نهاية 2021 بواقع 261.7% محلي و202.1% أجنبي، وتفوق هذا المعدلات الحدود الرقابية الموضوعة والبالغة 100% لكلا العملتين معاً، ولكل منهم على حدى.
وتقيس هذه النسبة قيمة مصادر الأموال المتاحة طويلة الأجل للقطاع مقارنة بالتوظيفات في الأصول واحتمال وجود مطالبات تمويلية عن التزامات خارج الميزاينة،
وتؤكد هذه الأرقام تمتع القطاع المصرفي بقدرة عالة علي الوفاء بإلتزاماته على الأجلين القصير والطويل، وهو ما يتفق مع تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري التي أطلقها في مؤتمره الصحفي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، الثلاثاء الماضي.
حيث أكد عامر أن القطاع المصرفي تمتلك نسب سيولة عالية، وأن ما أثير خلال الشهور الماضية حول مشاكل السيولة بالقطاع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
