صُنّاع القرار: حسن عبد الله يختتم عامه الثاني في قيادة «المركزي».. أهداف متعددة في مرمى الأزمات

الاحتياطي الأجنبي يواصل ارتفاعه للشهر الـ23 على التوالي.. ويسجل أعلى مستوي على الإطلاق بنهاية يوليو 2024

وتيرة التضخم تتراجع للشهر الخامس على التوالي.. وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر تسجل أكبر زيادة في العام المالي 2022/2023

في خضم أزمة اقتصادية كانت تشهدها مصر مع شح العملة الصعبة داخليًا وتراجع الاحتياطيات الأجنبية وانتشار السوق السوداء للعملة وارتفاع الفوائد عالميًا مما أثر على الأسواق الناشئة، تولي حسن عبدالله منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري في أغسطس 2022، خلفًا لطارق عامر.

وأثبت «عبدالله» مدى براعته في إدارة العديد من هذه الملفات الصعبة بفضل قراراته الجريئة التي تضمنت القضاء على السوق السوداء للعملة، والتخلص من أزمة النقد الأجنبي، وتراجع معدلات التضخم، وزيادة الاحتياطي الأجنبي لمصر.

وهو ما كشف عنه رصد أجراه «First Bank» لأبرز إنجازات حسن عبدالله منُذ توليه زمام قيادة البنك المركزي المصري، وذلك بالتواكب مع إتمامه عامين كاملين.

سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي أرقام تاريخية غير مسبوقة ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق بقيمة 46.489 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 33.142 مليار دولار بنهاية أغسطس 2022، مسجلًا نسبة نمو بلغت 40.27%، وزيادة قدرها 13.347 مليار دولار.

ويواصل الاحتياطي الأجنبي ارتفاعه للشهر الـ23 على التوالي في ظل اتجاه الدولة بقيادة محافظ البنك المركزي للعمل على تعزيز الموارد الدولارية، وخفض الواردات، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع تبني حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الجديدة لدعم النمو.

وساعد على زيادة الاحتياطي النقدي تحقيق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بلغ نحو 4.1 مليار دولار، والذي انعكس بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 20 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2023/ 2024.

وساعد على زيادة الاحتياطي النقدي أيضًا، تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يونيو 2024 - وذلك للشهر الرابع على التوالي - بمعدل 65.9% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر يونيو 2023)، وبذلك ترتفع التحويلات بأكثر من الضعف عن ما حققته قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، حيث اقتصرت في فبراير 2024 على نحو 1.3 مليار دولار.

والجدير بالذكر أن الأرصدة الاحتياطية الحالية قادرة على تأمين واردات الدولة من السلع لمدة تصل لقرابة 7.9 أشهر، مما يوفر حماية تفوق بكثير المعايير الدولية المقبولة، هذا بالإضافة إلى الزيادة الهائلة في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية، والتي شهدت ارتفاعًا بنسبة 200% تقريبًا، بما في ذلك زيادة تجاوزت 100% في تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بفترة ما قبل توحيد سعر الصرف.

كما تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، ويُعد هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة الأكبر حجمًا في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق، وفقًا لمصدر رفيع المستوي من البنك المركزي المصري.

وساهم الصعود القوي لتدفقات العملة في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي لتسجيل فائضًا قدره 10.5 مليارات دولار في يوليو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024.

وتراجعت وتيرة التضخم للشهر الخامس على التوالي مما ساهم في استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط على الأسر المصرية وتعزيز الثقة في العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصري، حيث هبط الرقم العام لأسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 25.673% بنهاية يوليو 2024، مقابل 35.710% بنهاية فبراير الماضي.

كما تراجع الرقم الأساسي لأسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 24.381% بنهاية يوليو 2024، مقابل 35.120% بنهاية فبراير من نفس العام، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وشهدت مصر أيضًا زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها، حيث سجل العام المالي 2022/2023 أكبر زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 10.04 مليار دولار، مقارنة 8.9 مليار دولار في العام المالي 2021/2022.

بالإضافة إلى ذلك، وصلت طلبات الاستثمار للفرص المتاحة إلى 42 طلبًا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023 مقارنة بالهدف البالغ 40 طلبًا، وجرى تسجيل نمو ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصافي بنسبة 451.3% في الربع الثاني من العام المالي 2023/2022.

وكان من أبرز إنجازات حسن عبدالله أيضًا القضاء على السوق الموازية (السوداء) للعملة، وذلك بسبب تطبيق البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية.

أما على صعيد مؤشرات القطاع المصرفي فشهدت تحسنًا قويًا في عهد حسن عبدالله، حيث قفزت محفظة أصول البنوك (بخلاف البنك المركزي) بنحو 74.93%، لتصل إلى 18.387 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2024، مقابل 10.5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022.

وصعدت محفظة ودائع العملاء إلى 11.7 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2024، مقابل 7.647 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022، بنسبة نمو بلغت %52.68.

وقفز إجمالي قروض عملاء البنوك بنحو 91.44%، ليسجل 6.831 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2024، مقابل 3.568 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022.

وارتفع رأس مال البنوك بحوالي 62.37%، ليبلغ 451.253 مليار جنيه بنهاية إبريل 2024، مقارنة بـ277.912 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2022.

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، أثبت حسن عبدالله براعته كقائد للإصلاح الاقتصادي في مصر من خلال إدارته الحكيمة وقراراته الجريئة، تمكن من تحويل الاقتصاد المصري إلى مسار أكثر استقرارًا ونموًا، والجدير بالذكر أنه مع استمرار هذه الإنجازات، يبدو أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا واستدامة، مما يعزز مكانتها على الساحة الدولية ويزيد من ثقة المستثمرين والمواطنين في آن واحد.