صُنّاع القرار: نمو متوسط في مؤشرات بنك الإسكندرية خلال ولاية دانتى كامبيونى

شهدت مؤشرات بنك الإسكندرية نموًا متوسطًا خلال فترة تولى دانتى كامبيونى منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الممتدة منُذ أوائل عام 2015، وحتى أحدث بيانات مالية متاحة للبنك في مارس الماضي.

وهو ما كشف عنه رصد جديد أجراه «First Bank» لرصد تطور مؤشرات «الإسكندرية» منُذ تولي «كامبيونى» زمام القيادة التنفيذية، حيث صعدت محفظة أصول البنك إلى 175.3 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2024، مقارنة بـ 47.5 مليار جنيه بنهاية 2015، بنسبة نمو بلغت 269%، وزيادة قدرها 127.8 مليار جنيه.

وارتفعت محفظة ودائع عملاء البنك من 37.6 مليار جنيه بنهاية 2015، إلى 143.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، بنسبة نمو بلغت 281.6%، وزيادة قُدرت بحوالي 105.8 مليار جنيه.

ويُعزي هذا الارتفاع، إلى تصاعد نمو ودائع المؤسسات بالبنك بواقع 38.9 مليار جنيه خلال الفترة محل التحليل، حتى وصلت إلى 44.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 5.8 مليار جنيه بنهاية 2015، بنسبة نمو بلغت %670.9.

وارتفعت ودائع الأفراد بالبنك بنحو 210.42%، حتى سجلت 98.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ 31.8 مليار جنيه بنهاية 2015، بزيادة قدرها 66.8 مليار جنيه.

أما عن تمويلات البنك للعملاء، فصعدت إلى 68.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، بعدما كانت 27 مليار جنيه بنهاية 2015، بنسبة نمو بلغت 154.94%، وزيادة قدرها 41.88 مليار جنيه.

ويأتى ذلك بشكل أساسي من زيادة تمويلاته للمؤسسات، التى قفزت من 13.1 مليار جنيه بنهاية 2015، إلى 39.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 204.4%، وزيادة قدرها 26.8 مليار جنيه.

وعلى صعيد تمويلات بنك الإسكندرية لقطاع التجزئة المصرفية، فصعدت بحوالي 108.3% خلال فترة ولاية دانتى كامبيونى، حتى لامست الـ29 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، بعدما كانت 13.9 مليار جنيه بنهاية 2015.

وعلى صعيد أرباح البنك، فتجاوزت أرباحه الصافية حاجز الـ5 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال 2015، بنسبة نمو بلغت 260.06%، وزيادة قدرها 3.6 مليار جنيه.

أما عن صافي أرباح البنك في العام الجاري، فارتفع بنحو 78.18%، حتى تخطي 2 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

ولم يكن النمو المحقق في محافظ البنك المالية كافيًا لزيادة حصصه السوقية، حيث شهدت تراجعات جماعية، وهو ما ظهر في تراجع حصته في سوق الأصول إلى 0.98% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية مارس 2024، مقابل 1.91% بنهاية 2015.

كما هبطت حصته في سوق التمويلات إلى 1% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.4% بنهاية 2015.

وانخفضت أيضًا حصته في سوق الودائع إلى 1.25% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ 1.97% بنهاية 2015.