مؤسسة التمويل الدولية تطلق برنامج ESG لتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية والإدارة في إثيوبيا

أطلقت مؤسسة التمويل الدولية رسميًا برنامجًا جديدًا يعزز الممارسات البيئية والاجتماعية والإدارة (ESG) في إثيوبيا، يسمى برنامج ESG المتكامل، الذي يهدف إلى تعزيز نمو الأعمال المستدامة والاستثمار في القطاع الخاص في البلاد مع التركيز على قطاعي البنوك والصناعة والزراعة.

وسيعمل البرنامج، الذي يعد الأول من نوعه لدى المؤسسة في إثيوبيا، مع عاملي القطاع الخاص لفهم معايير ESG وتبنيها بشكل أفضل، كما سيدعم هيئات رقابة البنوك والأسواق المالية، بما في ذلك البنك المركزي الإثيوبي وبورصة الأوراق المالية الإثيوبية، لتعزيز قدرتها على دمج ومراقبة وفرض متطلبات ESG.

وحاليًا، توجد قيود محدودة على متطلبات ESG للقطاع المالي، ومع انطلاق بورصة الأوراق المالية الإثيوبية المرتقبة، ستكون التقارير حوله أمرًا رئيسيًا للشركات التي تتطلع الإدراج.

ووقعت مؤسسة التمويل، ضمن إطار البرنامج، اتفاقيات شراكة مع مجلس المحاسبة والتدقيق في إثيوبيا (AABE)، وغرفة التجارة والجمعية القطاعية في أديس أبابا (AACCSA)، وجمعية المصرفين الإثيوبية (EBA) لتطوير أولى أكواد ESG في إثيوبيا وإرشادات محددة للقطاع.

قالت مادالو مينوفو، مدير مؤسسة التمويل الدولية في إثيوبيا:" الاستدامة أمر حيوي للشركات وزبائنها والمجتمعات المحيطة والمعنيين بشكل عام، والبيئة، الممارسات والتشريعات القوية لـ ESG هي أمور حاسمة لدعم تطوير أعمال أقوى وأكثر استدامة، وخلق وظائف وفرص أكثر في إثيوبيا."

وقال الدكتور بروك تاي، المدير العام لهيئة سوق رأس المال إثيوبيا: "برنامج ESG المتكامل يلعب دورًا رئيسيًا في تجهيز الشركات الإثيوبية للنمو المستدام والشامل. سيكون البرنامج حيويًا في فهم ومعالجة الفجوات الحالية في ممارسات ESG وعلى استعداد للعب دور رئيسي في تشكيل المشهد المستقبلي لسوق رأس المال في إثيوبيا".

مؤسسة التمويل الدولية رائدة عالمية في تحديد معايير ESG للقطاع الخاص، بما في ذلك من خلال معاييرها الأدائية وموادها التوجيهية وأدواتها الأخرى، كما أنها تعتبر رائدة عالمية في حوكمة الشركات بسجل حافل ومنهجية حكومة الشركات العالمية المتطورة.

وخلال الخمس سنوات الماضية، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة أكثر من 105 مليون دولار لدعم قطاعات الأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات المالية في إثيوبيا، و تركز أولوياتها في البلاد على تعزيز سلاسل القيم في مجال الأعمال الزراعية، ودعم نمو التصنيع، وزيادة الوصول إلى الاتصال الرقمي.