مؤسسة التمويل الدولية توافق على خطة عمل للإستثمار في شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة
وافق مجلس إدارة مؤسسة التمويل على خطة عمل الإدارة الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية، ردًا على التحقيق حول استثمارها في شركة الاسكندرية للتنمية المحدودة (Alexandria (Development Limited المصرية الذي أجراه مكتب أمين المظالم الاستشاري لشؤون الامتثال، وهو الآلية المستقلة للمساءلة في مؤسسة التمويل الدولية.
وقامت مؤسسة التمويل في عام 2010 باستثمار 80 مليون يورو في شركة الاسكندرية للتنمية المحدودة، وهي شركة قابضة تدير عمليتين لإنتاج الأسمنت في مصر، بهدف التخلص من العقبات وزيادة قدرة الإنتاج وتحسين الكفاءة التقنية والأداء البيئي.
وقد كانت الغاية من هذا المشروع هي زيادة إمدادات الأسمنت في بني سويف، إحدى المناطق الحدودية في مصر، ردًا على الطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية الكبيرة ومشاريع الإسكان ذات الدخل المنخفض.
وجاء التحقيق ردًا على شكاوى قُدِّمت في عام 2017 تتعلق بممارسات العمل وقضايا الصحة والسلامة في شركات الأسمنت.
وقام التحقيق الذي أجرته الآلية بمراجعة كيفية التعامل مع الـمؤسسة لهذه القضايا فيما يتعلق بالتزامات مؤسسة التمويل في سياستها للمستدامية البيئية والاجتماعية، حيث تم تقديم الشكاوى من قبل موظفين سابقين في شركات الأسمنت.
واستنتج تقرير التحقيق الذي أجرته الآلية أنه كان يجب على مؤسسة التمويل أن تعتبر برنامج الإخلاء الذي تم في عامي 2002-2003 "تأثيراً تاريخياً كبيراً" ووجد أن الـمؤسسة لم تعالج المخاوف التي أثيرت من قبل الأشخاص المتأثرين بعملية الإخلاء.
وأوضحت الآلية أن رقابة الـمؤسسة على عملية الإخلاء التي تمت في عامي 2016-2017 لم تكن متوافقة مع التزاماتها في سياستها المستدامة لضمان أن تكون إجراءات الشركة متوافقة مع متطلبات الإخلاء بموجب معايير الأداء لمؤسسة التمويل الدولية.
وقال إيمانويل نيرينكيندي، نائب الرئيس للحلول التخطيطية في مؤسسة التمويل الدولية: "نحن نتفق مع نتائج آلية المساءلة المستقلة بأن تقييم الـمؤسسة لعملية الإخلاء التاريخية كان يمكن تحسينه، سنشجع ونسهل تنظيم ورشة عمل على مستوى البلاد لمناقشة وفهم الفجوات، إن وجدت، بين معايير الأداء وقوانين العمل المصرية فيما يتعلق بممارسات الإخلاء، ونفهم كيفية التعامل مع هذه القضايا في مشاريع مؤسسة التمويل المستقبلية".
وأخذت خطة عمل الإدارة (MAP) التي وافق عليها مجلس الإدارة والتي طورتها مؤسسة التمويل الدولية في الاعتبار المشاورات مع الشركة والمشتكين، وتسعى إلى استخدام الدروس المستفادة من المشروع لفهم مخاطر التخفيض وتشجيع الممارسات الجيدة في إدارة مثل هذه العمليات في مشاريع مؤسسة التمويل الدولية المستقبلية في مصر.
وتحدد خطة عمل البحر المتوسط المجالات التي تحتاج إلى تحسين استجابة للتوصيات النظامية لمكتب المستشار، بما في ذلك: ستعمل مؤسسة التمويل الدولية مع منظمات العمل المختصة ذات الخبرة في قانون العمل المصري لدعم الاستثمارات الحالية والجديدة في مصر.
وستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتسهيل تنظيم ورشة عمل على المستوى القطري لمناقشة وفهم الفجوات، إن وجدت، بين معايير الأداء وقوانين العمل المصرية فيما يتعلق بممارسات تقليص النفقات، وستستفيد ورشة العمل من ممارسات مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الفحص والتقييم والرصد للاستثمارات المستقبلية في مصر.
وقالت جانين فيريتي، المدير العام لمكتب المحاسبين القانونيين: "لقد سلط هذا التحقيق، وغيره من قضايا كبار المحاسبين القانونيين في مصر، الضوء على الفجوات بين قانون العمل المحلي ومعايير العمل الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية".
وأضافت، "تسعى خطة عمل الإدارة الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية إلى معالجة هذه الفجوة بشكل منهجي لتعزيز المشروعات المستقبلية، وهو ما يرحب به مكتب المستشار.
وعلى نطاق أوسع، أشارت إلى أن الاستثمارات الخارجة تمثل تحديًا من حيث الاستجابات على مستوى المشروع، ونحن نعمل على تعزيز استجابة مكتب المستشار. تبادل الرؤى من حالاتنا لتوجيه نهج مؤسسة التمويل الدولية نحو الخروج المسؤول.
