قاموس «First».. ما هى أدوات السياسة الاحترازية للمركزي لتعزيز الاستقرار المالي؟

يستخدم قطاع مراقبة المخاطر الكلية بالبنك المركزي المصري مجموعةً متنوعةً من أدوات السياسة الاحترازية الكلية بما يتوافق مع الممارسات الدولية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.

وتشمل أدوات السياسة الاحترازية الكلية عدة أنواع أبرزها:

أدوات تستهدف المؤسسات المالية، وتهدف إلى تعزيز صلابة المؤسسات المالية من خلال تعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات غير المتوقعة وإدارة المخاطر النظامية، وتشمل، على سبيل المثال، أدوات لمواجهة مخاطر كلٍّ من الائتمان والسوق والسيولة.

وأخرى تستهدف مختلف شرائح العملاء المتعاملين مع النظام المالي تهدف إلى حماية المتعاملين مع النظام المالي من خلال وضع حدودٍ قصوى للاقتراض على مستوى الأفراد الطبيعيين وبعض القطاعات الاقتصادية، للعمل على زيادة قدرة القطاع العائلي والشركات على تحمل الصدمات غير المتوقعة وخفض احتمالية إخفاقهم.

بالإضافة إلى العمل على خفض تأثير المخاطر التى قد يتعرض لها كبار العملاء المموّلين وبعض القطاعات الاقتصادية، مما يعمل على تعزيز الاستقرار المالي، وبالتالي ينعكس إيجابياً على الاقتصاد.

كما تستخدم أدوات السياسة الاحترازية من أجل تحقيق أهداف وسيطة بغرض الوصول للهدف النهائي وهو تعزيز الاستقرار المالي، وبشكلٍ عامٍ فإن السياسة الاحترازية الكلية تقوم بتفعيل أدواتها بناءً على مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي والمؤشرات الكمية والنوعية للمخاطر الرئيسية وكذلك على نتائج التنسيق مع السياسات الأخرى داخل وخارج البنك المركزي، وبعض العناصر الأخرى.