قاموس «First».. ماذا تعرف عن قياس الشمول المالي؟

اعتمد البنك المركزي المصري على منهجية متكاملة لقياس الشمول المالي على جانبيّ العرض والطلب سعياً إلى ترسيخ أساس علمي لصياغة سياسات وإجراءات لدعم وتعزيز الشمول المالي.

ومن هنا قام المركزي باتخاذ بعض الخطوات على المستوى المؤسسي والتنسيقي، بالإضافة إلى جانبي العرض والطلب.

وبالنظر إلى الجانب المؤسسي فقد تم تشكيل لجنة البيانات الداخلية بالبنك المركزي عام 2014 والتى تولت وضع المؤشرات الأولية لقياس الشمول المالي في مصر وفقاً للمؤشرات الدولية الصادرة عن كل مِن مجموعة العشرين والتحالف الدولي للشمول المالي.

وعلى صعيد المستوى التنسيقي مع مؤسسات الدولة فقد شكّل البنك المركزي لجنة للبيانات الخارجية للشمول المالي عام 2019 للعمل على التنسيق بين الأطراف المعنية.

وبالتطرق إلى جانب العرض وافق مجلس إدارة البنك المركزي عام 2015 على إجراء دراسة فجوات على جانب العرض لقياس مستوى الشمول المالي والوقوف على الخدمات المالية التي قدمتها المؤسسات المالية.

وبالتالي، عمل ذلك على قيام البنك ببناء قاعدة بيانات للشمول المالي مصنفةً حسب النوع باستخدام الرقم القومي، عن طريق جمع وتحليل البيانات الخاصة بالأفراد الطبيعيين المصريين من عملاء القطاع المصرفي والبريد المصري وتُحدث تلك القاعدة بشكل شهري.

أما بالنسبة لجانب الطلب فقد تم إجراء دراسة لقياس الشمول المالي للأفراد عام 2017 والتي أوضحت أن 33% من المواطنين يحتفظون بحسابات سواء بالبنوك أو بالبريد المصري.

كما سجلت مؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي للأفراد الطبيعيين تقدم ملحوظ، حيث بلغت نسبة المواطنين (16 سنة فأكثر) المشمولين ماليا 67.3% في يونيو 2023، وارتفعت نسبة المواطنين المشمولين ماليا بمعدل بلغ 5.4%خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري.

والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، أعلن قراراً بزيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات أخرى، ليصل الحد الأقصى اليومي إلى 60 ألف جنيه، بدلاً من 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 200 ألف جنيه، بدلاً من 100 ألف جنيه، وللشركات فقد ارتفع الحد الأقصى اليومي إلى 80 ألف جنيه بدلاً من 40 ألفاً، وزيادة الحد الأقصى الشهري إلى 400 ألف جنيه، بدلاً من 200 ألفاً جنيه.