رسائل «First»: «الأهلي المصري» يعزز جودة أصوله ويحتفظ بمؤشرات سلامة مالية قوية

واصل البنك الأهلي المصري تعزيز جودة أصوله بشكل استثنائي، والحفاظ على تمتعه بموشرات سلامة مالية قوية، وهو ما يعكسه تراجع معدل التعثر لدى البنك إلى 0.97% بنهاية 2022، بعدما كان 1.06% بنهاية 2021، مواصلًا الحفاظ على مكانته كصاحب أقل نسبة تعثر بالقطاع المصرفي المصري ككل، ومؤكدًا على دعمه لعملائه في كافة الظروف وتطبيقه لأعلى معايير الدراسات الائتمانية.

ويعود التراجع الذى حدث، إلى انخفاض قيمة القروض المتعثرة المستحقة على الأفراد إلى 690 مليون جنيه بنهاية 2022، مقابل 783 مليون جنيه بنهاية 2021، ناجحًا بذلك تقليل قيمة التعثر بنحو 11.8% خلال العام الماضي، وبقيمة 93 مليون جنيه.

ويأتى ذلك كنتيجة لنجاح «الأهلي المصري» في خفض قيمة التعثر بأغلب منتجاته للأفراد، وبالأخص بطاقات الائتمان، التى تراجعت قيمة التعثر بها من 102 مليون جنيه بنهاية 2021، إلى 57 مليون جنيه بنهاية 2022.

كما نجح البنك أيضًا في خفض قيمة تعثر الأفراد في منتجات القروض الشخصية إلى 567 مليون جنيه، والقروض العقارية، إلى 64 مليون جنيه، أما عن تعثر الحسابات الجارية المدينة فارتفع إلى 2 مليون جنيه، فيما استقرت قيمة تعثر منتجات السيارات عند مليون جنيه بنهاية 2022.

وعلى صعيد قيمة القروض المتعثرة المستحقة على الشركات، فسجلت 16.13 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 11.61 مليار جنيه بنهاية 2021.

وواصل البنك الحفاظ على مكانته كأكبر بنك مُقرض في مصر، بحصة سوقية ضخمة بلغت 43.05% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية 2022، مقابل 38.66% بنهاية 2021، مضيفًا نحو 4.39% إلى حصته.

وذلك كنتيجة للقفزة الضخمة التى حققها البنك الأهلي المصري في إجمالي محفظته من قروضه العملاء، حيث ارتفعت بواقع 555.43 مليار جنيه، لتسجل 1.73 تريليون جنيه بنهاية 2022، مقابل 1.17 تريليون جنيه بنهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 47.38% على أساس سنوي، والجدير بالذكر أن المحفظة استمرت في النمو حتى وصلت إلى 1.978 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023.

وللإطلاع على المزيد من المعلومات والأخبار عن البنك الأهلي المصري.. إضغط هنا