«Corporate»: «الأهلي المصري» يعزز دعمه للمؤسسات ويكشف عن أرقام قياسية لتمويلات الشركات الكبرى

عزز البنك الأهلي المصري من تمويلاته للمؤسسات خلال العام الماضي بشكل ملحوظ، إيمانًا منه بدورها الكبير في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ، وتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات التى يعيشها كل من الاقتصاد المحلي والعالمي.

وهو ما عكسته لغة الأرقام بشكل واضح، حيث قفزت تمويلات «الأهلي المصري» للمؤسسات من 1.01 تريليون جنيه بنهاية 2021، إلى 1.50 تريليون جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو بلغ 48.14%، وبزيادة قدرها 487.63 مليار جنيه.

ويأتي ذلك نتيجة لزيادة رصيد الحسابات الجارية المدينة لدي البنك إلى 731.19 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 321.31 مليار جنيه بنهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 127.57%، وزيادة قدرها 409.88 مليار جنيه.

فيما ارتفعت محفظة القروض المباشرة بنحو 10.13%، لتسجل 527.08 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 478.60 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 48.48 مليار جنيه.

أما عن تمويلات «الأهلي المصري» المشتركة فشهدت أيضًا نموًا ملحوظًا، حيث قفزت بواقع 29.27 مليار جنيه خلال العام الماضي، لتسجل 242.24 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 212.98 مليار جنيه بنهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 13.74% على أساس سنوي.

ويعود الأداء القوي للبنك الأهلي المصري في سوق التمويلات المشتركة، إلى نجاحه في إدارة أربعة وعشرون صفقة تمويلية، وهو أكبر عدد صفقات تم ترتيبها وإدارتها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية 148 مليار جنيه خلال عام 2022.

وهو ما دفع البنك للحصول على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية والأفريقية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة، من مؤسسة بلومبرج العالمية.

ويواصل «الأهلي المصري» أداءه المتميز في سوق القروض المشتركة، مستمرًا في تحقيق نتائج متميزة على الصعيدين المحلي والدولي.

وهذا ما أكدته نتائج التقييم النصف سنوي الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بأداء القروض المشتركة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث حصل البنك من جديد على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات للقروض المشتركة.

وتمكن «الأهلي المصري» خلال النصف الأول من 2023، من إدارة 12 صفقة تمويلية، وهو أكبر عدد صفقات تم ترتيبها وإدارتها وتسويقها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية وصلت إلى 27 مليار جنيه.

وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، فواصل البنك دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام، وذلك بتوفير الإحتياجات التمويلية اللازمة، وهو ما يتضح جليًا في ارتفاع قروضه للشركات الكبرى بنحو 455 مليار جنيه، لتصل إلى 1.358 تريليون جنيه في 2022، بمعدل نمو 50% خلال العام الماضي، واستمر نموها القوي متخطية حاجز الـ1.56 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023.

أما عن تمويلاته لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فوصلت إلى 143 مليار جنيه في 2022، مقابل 110 مليار في 2021، واستمر نموها الكبير، لتسجل 159 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

الأمر الذى ساهم في زيادة إجمالي تمويلاته بشكل كبير خلال العام الماضي، حيث ارتفع إجمالي محفظة قروضه للعملاء بواقع 555.43 مليار جنيه، ليسجل 1.73 تريليون جنيه بنهاية 2022، مقابل 1.17 تريليون جنيه بنهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 47.38% على أساس سنوي، والجدير بالذكر أن المحفظة استمرت في النمو حتى وصلت إلى 1.978 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023.

وعلى آثر ذلك قفزت حصته السوقية في سوق التمويلات إلى 43.05% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية 2022، مقابل 38.66% بنهاية 2021، مضيفًا نحو 4.39% إلى حصته.