قرر البنك المركزي الروسي اليوم الثلاثاء رفع أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12% في اجتماع طارئ حيث تتطل

أسعار الفائدة,الروبل,البنك المركزي الروسي,موسكو



البنك المركزي الروسي يقرر رفع سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس في اجتماع طارئ

FirstBank

قرر البنك المركزي الروسي اليوم الثلاثاء، رفع أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12% في اجتماع طارئ، حيث تتطلع موسكو إلى وقف الانخفاض السريع لقيمة الروبل في البلاد.

وانخفض الروبل بالقرب من 102 مقابل الدولار أمس الاثنين، حيث كتب المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين، مكسيم أوريشكين، مقالًا في وكالة الأنباء الروسية تاس المملوكة للدولة وألقى باللوم على انخفاض العملة وتسارع التضخم على السياسة النقدية، بحسب موقع CNBC عربية.

وأعلن بنك روسيا بعد ذلك عن اجتماعًا غير عادي يوم الثلاثاء، لإعادة تقييم سعر الفائدة الرئيسي، والذي كان في السابق عند 8.5%.

وارتفع الروبل في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، حيث راهن المستثمرون على تشديد كبير للسياسة النقدية من البنك المركزي، وكان يتم تداوله بأقل من 96 مقابل الدولار قبل وقت قصير من الساعة 8 صباحًا بتوقيت لندن.

وفي سياق آخر، قالت إلفيرا نابيولينا، رئيسة البنك المركزي الروسي، إن الأسواق المالية العالمية تمر بمتغيرات كبيرة خاصة فيما يتعلق بإعادة التفكير في دور العالمي الدولار واليورو.

وأضافت نابيولينا خلال كلمتها في منتدي بطرسبورج الاقتصادي العالمي، أن العقوبات الغربية ضد روسيا أجبرت الدول الأخرى على التفكير في تنويع احتياطياتها المالية.

وأوضحت رئيسة البنك المركزي الروسي، أن هناك تغييرات كبيرة في السوق المالية العالمية في الوقت الحالي، وأولها هو إعادة التفكير في دور العملات الاحتياطية العالمية، كما أن روسيا أيضا تري ذلك.

وتابعت، أنه على الرغم من أن الدولار واليورو لا يزالان عملتين احتياطيتين قويتين، إلا أن العديد من الدول، خاصة بعد فرض العقوبات الاقتصادية الغربية على موسكو، تفكر في تنويع احتياطياتها من العملات.

وأكدت نابيولينا، على أن الجهة التي تصدر العملة الاحتياطية يمكنها أن تسيء استغلال وضعها، ولكن بشكل محدود، موضحة أنه عندما يبدأ تأثير الاستخدام السىء للعملات الاحتياطية، من قبل الدول المتحكمة بها، على التجارة العالمية، يبدأ الجميع في التفكير في أنها يمكن أن تتحول إلى مخاطر كبيرة، حتى لو كان ذلك قليل الاحتمال.

ووفقا لمعطيات صندوق النقد الدولي، انخفضت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في نهاية العام الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ 27 عاما بـ 58.36%.

وأصبحت العملات غير الاحتياطية هي المستفيد الرئيسي، حيث وقفز وزنها إلى الحد الأقصى منذ منتصف عام 2012 بنسبة 3.45%.