بلومبرج: نتوقع تثبيت سعر الفائدة اليوم في اجتماع البنك المركزي
توقعت وكالة بلومبرج الشرق أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة اليوم، موضحا أنه من المستبعد أن يؤدي التضخم القياسي في مصر إلى دفع البنك المركزي لإقرار زيادة جديدة على أسعار الفائدة اليوم.
وأضافت الوكالة، أن واضعو السياسات النقدية يفضلون في البلاد اللجوء إلى أدوات بديلة لمعالجة ضغوط أسعار المستهلكين، إلى أن تنتهي أزمة شح العملة الأجنبية الطاحنة.
وقالت الوكالة، أنه من المستبعد أن يتخذ البنك قراراً برفع سعر الفائدة اليوم، لا سيما في ظل التوقعات واسعة النطاق بأن أي زيادة محتملة على أسعار الفائدة ستتزامن مع خفض جديد لقيمة الجنيه المصري الذي يعاني بالفعل ضغوطاً كبيرة.
وأشارت الوكالة، إلى أن السلطات لم تتمكن بعد من تحصين نفسها باحتياطيات دولارية كافية من مبيعات الأصول الحكومية أو التحويلات المنتظمة للعملة الصعبة التي ترغب الدولة في استقطابها.
وأجمع 11 محللاً اقتصادياً شملهم استطلاع بلومبرج (باستثناء واحد)، على أن لجنة السياسة النقدية لن ترفع سعر الفائدة القياسي عن معدله الحالي البالغ 18.25%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع المرتقب اليوم الخميس.
قال غيرجيلي أورموسي، محلل الأسواق الناشئة لدى "سوسيتيه جنرال" في لندن، أنه رغم استبعاد احتمال رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية، فإننا نتوقع اتجاهه إلى زيادة نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي.
وأضاف أورموسى، أنه في نهاية المطاف سيكون رفع سعر الفائدة بشكل مباشر أمراً حتمياً، والأمر ذاته ينطبق على خفض قيمة الجنيه. كتبت شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، ومقرها القاهرة في مذكرة هذا الأسبوع، إن البنك المركزي لديه خيارات بديلة، لأنه يفضل على ما يبدو استخدام أدوات السياسة النقدية الأخرى، عوضاً عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية لامتصاص السيولة من الأسواق.
وأشارت الشركة إلى نجاح المركزي في سحب 226 مليار جنيه مصري (7.3 مليار دولار) من السيولة الفائضة من البنوك في يوليو باستخدام عدة أدوات.
وأوضح المركزي بعد قرار سعر الفائدة في يونيو أنه منفتح على استخدام مثل هذه الأدوات لتطبيق سياسة نقدية قوية في البلاد، وتحقيق مستهدف التضخم البالغ 5% إلى 9% بحلول الربع الرابع من 2024. وتتراجع توقعات التضخم كذلك خلال الشهور القليلة المقبلة، فعلى الرغم من الارتفاع الكبير والسريع للتضخم في مصر إلى 35.7% سنوياً في يونيو الماضي، إلا أن المحللين في شركة "سي آي كابيتال" (CI Capital)، التي يقع مقرها في القاهرة.
وأشاروا محللين شركة سي آي كابيتال في مذكرة مؤخراً إلى أن ذروة التضخم لعام 2023 ربما تكون مرت بالفعل، مع استقرار واسع في سعر صرف العملات الأجنبية في السوقين الرسمية والموازية على حد سواء خلال الأشهر القليلة الماضية.
وصرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، في أبريل الماضي أن أسعار الفائدة المرتفعة ذات تأثير محدود على كبح التضخم، ما يرجح عدم اتخاذه قراراً سريعاً برفع أسعار الفائدة مجدداً في هذا الاجتماع، بعدما رفعها المركزي بالفعل بنحو 10 نقاط مئوية منذ مارس 2022، عندما غرقت مصر في أزمتها الاقتصادية.
وفقد الجنيه نصف قيمته، مما ساعد أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان على تأمين حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وانخفض احتياطات النقد الأجنبي في مصر، وسجل صافي التزامات العملات الأجنبية المطلوبة من البنوك التجارية أعلى مستوياته على الإطلاق في يونيو الماضي.
وتضع الحكومة المصرية مهمة تأمين العملة الصعبة على رأس أولوياتها. واتفقت الشهر الماضي على بيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار لشركات محلية و"أبوظبي القابضة" (أحد الصناديق السيادية في الإمارة)، وهي خطوة مهمة ضمن خطة كبيرة أُعلن عنها في فبراير الماضي لانتشال الاقتصاد.
