قفزات قياسية في أرقام «الزراعي المصري» بعد إعادة الهيكلة
أن تكون صاحب ماضي عريق، فهذا يضعك دائمًا محط أنظار الجميع آملين منك مواصلة تقدمك المستمر، ومعالجة أي خلل محتمل قد يواجهك، وخير مثال على العراقة فى القطاع المصرفي المصري، البنك الزراعي أحد أعرق البنوك المصرية، وأقدم البنوك المتخصصة في الشرق الأوسط ذات الإسهام الكبير في تحقيق أهداف التنمية في شتى المجالات وبوجه خاص في القطاعين الزراعي والريفي.
ويرجع تاريخ إنشاء البنك الزراعي المصري إلى عام 1930 ، عندما قررت الحكومة المصرية إنشاء أول بنك مصري لتحقيق أهداف التنمية الزراعية والريفية ويعمل على تقديم قروضًا ميسرة للمزارعين لحمايتهم من سطوة وتسلط البنوك العقارية الأجنبية.
وبموجب مرسوم بقانون رقم " 50 " والمرسوم الملكي عام 193، تم إنشاء بنك التسليف الزراعي المصري برأسمال مليون جنيه إبان الأزمة الإقتصادية العالمية، ليكون أول بنك مصري خالص متخصص في دعم وتمويل النشاط الزراعي.
إلا أنه عاني فى العقود الأخيرة من الكثير من المشكلات التى أثرت على مستواه مما جعله في حاجة شديدة إلى ثورة كبيرة لإعادة هيكلته وتصحيح مساره.
وتمت بالفعل خطة إعادة هيكلة البنك بدعم كبير من الدولة والبنك المركزي المصري وذلك على كافة المحاور، سواء بنية تحتية أو تكنولوجيا معلومات، وتطوير شبكة الفروع ومركزية العمليات، بجانب الموارد البشرية، والإستعانة بكوادر محترفة في مختلف القطاعات.
وتمكن المصرفي المتميز علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الذى تولي فى 2020، من صناعة تجربة رائدة برؤية مشرقة، واستراتيجية محكمة، ليقود البنك نحو طفرة قياسية على جميع مؤشراته المالية، ويعزز من مكانته كأحد أهم ازرع البنك المركزي لتحقيق مستهدفاته ليكون أحد أكبر البنوك نشرًا لفكر الشمول المالي في المجتمع.
إذ عمل على تحقيق معدلات نمو متسارعة تعكس حجم التطوير الكبير الذى يشهده البنك حاليًا على كافة المستويات للتوسع فى تقديم خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية احتياجات عملائه وممارسة دوره التنموي الهام فى تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية المرتبطة بها وتحفيز الاستثمار فى القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية.
وبإلقاء الضوء على نتائج البنك بنهاية يونيو 2022، نجد أن محفظة القروض سجلت نحو 60.288 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 7%، بالمقارنة بحجم المحفظة في نهاية 2021، والتي بلغت 56 مليار جنيه.
بينما شهدت محفظة الودائع أرتفاعًا كبيرًا بنسبة نمو بلغت 24% لتقفز من 92 مليار جنيه في ديسمبر2021 وتصل إلى 119.329 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
ووفقا لتصنيف محفظة القروض، حقق البنك نمواً ملحوظاً في حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى 70% من محفظة القروض، وذلك نظراً لأهمية هذه المشروعات في دعم الإقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل حقيقية تماشياً مع المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري، لدعم هذا القطاع الحيوي.
وللتعرف على تفاصيل إضافية حول إنجازات البنك الزراعي المصري ومؤشراته في 2022، وأحدث أخباره، يمكنكم زيارة بروفايله على موقعنا، عبر الضغط هنا
