التضخم يستجيب لسياسات «المركزي».. والمعروض النقدي يسجل أبطأ نمو شهري في نوفمبر الماضي
«المركزي» ينجح في تقييد المعروض النقدي والسيطرة على التضخم بدون رفع أسعار الفائدة حتى تظل مشجعة للاستثمار
نجح البنك المركزي المصري في استخدام أدوات السياسة النقدية لديه من أجل تقييد نمو المعروض النقدي في الاقتصاد خلال الشهور الأخيرة، بهدف السيطرة على معدلات التضخم التي ارتفعت في مصر بالتزامن مع ارتفاع التضخم عالمياً.
ووصل معدل التضخم العام في مصر إلى 8% في سبتمبر الماضي وهو أعلى معدل للتضخم في 20 شهراً وتمكن المركزي من استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على نمو المعروض النقدي، ونجح في ذلك بالرغم من عدم استخدامه لأداة سعر الفائدة، حيث كشف مسح أجراه فرست بنك تسجيل المعروض النقدي في نوفمبر أبطأ معدل نمو له خلال العام المالي الحالي الذي انطلق في يوليو 2021.
ومنذ يوليو الماضي بدأ نمو المعروض النقدي يأخذ اتجاه هبوطي بدأه بمعدل نمو 2.4% خلال يوليو 2021، وهبط إلى 1.75% في أغسطس، واستمر في التراجع إلى 1.6% في سبتمبر، وواصل تراجعه إلى 1.25% في أكتوبر، وسجل أدني معدل نمو شهري له في نوفمبر عند 1.17% بعدما ارتفعت قيمته ارتفاعاً طفيفاً إلى 1.36 تريليون جنيه.
وكانت هذه المواجهة هي الاصعب للمركزي خلال الفترة الماضية، خاصة وأنه يرغب في تقييد نمو المعروض النقدي بهدف السيطرة على التضخم، مع عدم رغبته في رفع أسعار الفائدة لتظل مشجعة للاستثمار، وهو ما نجح فيه بالفعل، حيث أشارت البيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تراجع التضخم من 8% في سبتمبر الماضي إلى 7.3% في أكتوبر، وواصل تراجعه إلى 6.2% في نوفمبر الماضي.
ويعاني الاقتصاد العالمي خلال المرحلة الحالية من معدلات تضخم مرتفعة جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الأولية، ومشاكل سلاسل التوريد التي خفضت من المعروض السلعي في العديد من القطاعات ودفعت بالتبعية إلى ارتفاع أسعار منتجاتها.
ودخل العالم في عام 2021 إلى مرحلة جديدة من نمو الأسعار يطلق عليها أسم «الدورة الفائقة» وهي تعبر عن ارتفاع متواصل في أسعار السلع قد يستغرق عدة سنوات، وشهدها العالم في 4 مناسبات من قبل، كان آخرها في مطلع الألفية الثالثة وهي تلك الفترة التي شهدت بناء البنية التحتية للصين، وما صاحبها من طلب كبير على العديد من السلع العالمية.
وحدد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال عام 2022، تبدأ في 3 فبراير المقبل، علماً بأن المركزي قام بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض في آخر اجتماعات له. وفي ضوء نجاح المركزي في السيطرة على المعروض النقدي من المتوقع أن يحفزه هذا النجاح على استمرار لجنة السياسة النقدية في إقرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
