البنك العقاري.. هل يدعم تاريخ الـ 144 عامًا العودة للحاضر
البنك العقاري المصري، أقدم البنوك المصرية التى تم تأسيسها لدفع عجلة الاقتصاد المصري، أنشأ عام 1880، واشترك في تأسيسه موسى قطاوي وروفائيل سوارس وروبير رولو، وقد كان رأسمال البنك عند تأسيسه 40 مليون فرنك فرنسي.
ودشن البنك آنذاك أولى أهدافه الكبرى بالإسهام في تطوير القطاع الزراعي المصري عن طريق تقديم قروض لأصحاب الأراضي الزراعيـة لتحسين إنتاجية أراضيهم ودفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق مفاهيم التواصل مع كافة شرائح المجتمع المحلي، لتفعيل مواردهم الإنتاجية والاقتصادية وتطوير حركة البناء والتنمية الوطنية.
وسعى البنك العقاري المصري العربي على مدار 140عاماً على تأسيسه لأن يكون النموذج الشامل لتقديم كافة الخدمات المصرفية للمجتمع، ومساهماً فعالاً في كافة نواحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إلا أنه على الرغم من كونه أقدم البنوك المصرية، إلا أنه لم يستطيع الحفاظ على مكانته المتميزة التى تتناسب مع تاريخه العريق، إذ تتفوق عليه الكثير من البنوك حديثة العهد فى السوق المصرفي المصري، فهل يحتاج البنك للدعم من أجل العودة إلى المسار الصحيح.
لعل من أحدث نماذج دعم البنك المركزي المصري للبنوك، دعمه للبنك الزراعي، إذ عمل البنك المركزي على إعادة هيكلة البنك الزراعي ليدعم خطة الدولة في تنمية الريف.
وفى إطار ذلك، تم تعيين إدارات محترفة بأفرع البنك الزراعي لرفع كفاءة الخدمات المصرفية به، وإعفاء 320 ألف مزارع بإعدام ديونهم التي بلغت حوالي 660 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بضخ مبلغ 4,5 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة لصالح المشروعات الزراعية الصغيرة.
وتطوير وتحديث طرق الري، فضلاً عن المساهمة في مشروع مراكز تجميع الألبان الحديثة، بخلاف ضخ حوالي 2,5 مليار جنيه لصالح تطوير مشاريع الثروة الحيوانية التي شملت مئات الآلاف من الرؤوس الحيوانية.
واستطاع «الزراعي المصري» مواكبة التطور المتسارع في القطاع المصرفي المصري والعالمي، وتحقيق نتائج أعمال قياسية، ليقتحم بذلك رسمياً خلال فترة وجيزة قائمة أكبر 10 بنوك في مصر في عهد علاء فاروق، إذ يحتل البنك المرتبة السابعة على مستوى أكبر البنوك المصرية في محافظ القروض ويحتل كذلك المرتبة الثامنة على مستوى أكبر البنوك المصرية في محافظ الودائع.
والجدير بالذكر أن البنك العقاري يتبني حاليًا استراتيجية تطوير طموحة أيضًا ، إذ تقوم خطة واستراتيجية البنك على 3 محاور رئيسية في مقدمتها استمرار النمو بأقل المخاطر ومتابعة المصروفات والاستثمارات بشكل جيد وبفكر اقتصادي على أن توجه هذه الأموال في محلها مع تقليل المخاطر والتحكم فيها، والسؤال هنا هل هذا سيكون كافيًا، أم إنه يحتاج للمزيد من دعم الدولة والبنك المركزي المصري.
وللتعرف على تفاصيل إضافية حول إنجازات البنك العقاري المصري ومؤشراته في 2022، وأحدث أخباره، يمكنكم زيارة بروفايله على موقعنا، عبر الضغط هنا
