مجموعة QNB: نمو الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤاً حاداً في عام 2022، ولكن هل يعتبر ذلك ركوداً؟
قالت مجموعة QNB إنه قد صدرت العديد من التقارير في الأشهر الأخيرة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والاقتصادات العالمية تتجه نحو حالة من الركود، ومن الواضح أن الاقتصاد العالمي يواجه عدة رياح معاكسة كبيرة.
كما يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً حاداً في عام 2022، ولكن لا يوجد نفس القدر من الوضوح بشأن مدى إمكانية حدوث ركود عالمي بالفعل.
وسنحدد ونقيّم مخاطر الركود في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والاقتصاد العالمي قبل أن نستخلص ما قد تعنيه بالنسبة للتوقعات الاقتصادية.
يعد التعريف المقبول للركود هو ربعان متتاليان من النمو السلبي في الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك فإن نمو الناتج الإجمالي العالمي يُعتبر حالياً قوياً للغاية، لدرجة أنه نادراً ما يُلبي هذا الشرط، ويشير العديد من المحللين بشكل فضفاض إلى التباطؤ الحاد على أنه ركود.
سنتطرق إلى الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد تباطؤاً سريعاً، وهذا يجعل التصور بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه أن ينجح في تنفيذ هبوط ناعم مفرطاً في التفاؤل، على أحسن تقدير.
وتعد المؤشرات الرائدة المستمدة من استطلاعات مؤشر مديري المشتريات وأسواق الأسهم وأسواق سندات الخزانة الأمريكية، وتشير جميعها إلى تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة، ولكن في الواقع أدى التباطؤ في تراكم المخزونات إلى ربعين من التراجع في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وذلك في الربع الأول والربع الثاني من عام 2022.
وبينما يمكن تفسير ذلك على أنه ركود فني، قد يقرر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي عدم اعتباره ركوداً رسمياً، لأن الاستهلاك والمقاييس الرئيسية الأخرى لا تزال قوية، وربما تجدر الإشارة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبح يتخذ تدابير قوية للغاية لتشديد سياسته النقدية.
كما تبين أن مشكلة ارتفاع التضخم أكثر ترسخاً مما كان يُتوقع في السابق، وسيعمل ارتفاع أسعار الفائدة على إضعاف التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، ونعتقد أنها تشهد الآن حالة من الركود المعتدل، مع احتمالية حدوث انخفاضات طفيفة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2023.
وسنأخذ في الاعتبار منطقة اليورو، التي تشهد تبايناً بين قطاعي التصنيع والخدمات، فمن ناحية يعاني الإنتاج الصناعي من اختناقات في سلسلة التوريد، وارتفاع تكاليف المدخلات، وضعف المعنويات، ومن ناحية أخرى، لا يزال قطاع الخدمات يستفيد من مرحلة التعافي في ظل إعادة فتح الاقتصادات بعد الجائحة.
كما يوجد مشكلة وهي اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، والتي تفاقمت بشدة بسبب الحرب في أوكرانيا، مما دفع أسعار الطاقة الأوروبية إلى مستويات مرتفعة غير مستدامة، وحتى إذا لم يزداد الوضع سوءاً، من المتوقع أن تدفع الرياح المعاكسة الحالية المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة منطقة اليورو إلى الركود، مع احتمال حدوث انخفاض طفيف في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2023.
كما سننظر إلى التوقعات الاقتصادية لبقية العالم، فإن الدافع الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي هو استمرار إعادة فتح الاقتصادات، حيث تساعد المستويات العالية من التطعيم على تقليل الآثار المتبقية للجائحة في معظم البلدان.
وتعتبر الصين استثناءً، ولكن من المتوقع أن تؤدي السياسة التحفيزية إلى تعافٍ طفيف في ظل تزايد معدلات النمو وغياب مخاطر الركود، على الرغم من أن استراتيجية صفر حالة كوفيد-19 الصينية تعمل بمثابة رياح معاكسة مستمرة.
وبالنظر إلى هذه العوامل مجتمعة، فمن المتوقع أن يكون النمو المستمر في الصين وبقية العالم كافياً لتجنب الركود العالمي، على الرغم من احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وتفترض هذه النظرة المستقبلية أن أسعار الطاقة لن ترتفع بشكل أكبر وأن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى لن يسبب أزمة مالية مع هبوط حاد، ومن المثير للاهتمام أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 3% في عام 2022 تعتبر أضعف بفارق ضئيل من متوسط معدل النمو المركب البالغ 3.4% منذ عام 1992.
