هل سيكون 2023 عاماً صعباً؟..البنك الدولي يجيب فى توقعاته للنمو عالمياً وفي المنطقة العربية
ياسمين السيد
منُذ إعلان كورونا وباءًا عالميًا فى مطلع مارس 2020، ويعُاني العالم أجمع، لتلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي وتساهم فى ظهور تضخم عالمي وصل لمستويات قياسية فى جميع البلدان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الآثار السلبية التى خلفتها، ليزداد الوضع سوءًا مع إعلان الرئيس الروسي فولوديمير بوتين شن حربًا على الأراضي الأوكرانية فى الخامس والعشرون من فبراير من العام الجاري، الأمر الذي جعل من عام 2022 أحد الأعوام بالغة الصعوبة التي شهدت مستويات قياسية للتضخم والركود وتباطؤ النمو العالمي فكيف سيكون العام القادم؟ هل سيزداد الوضع سوءًا أم أن الجهود العالمية للسيطرة على كل تلك الأزمات ستكون مثمرة وتقلب الأوضاع للأفضل رأسًا على عقب.
وبإلقاء الضوء على رؤي واحد من أهم المؤسسات المالية فى العالم وهو البنك الدولي، فنجد أنه توقع مزيد من التباطؤ بالاقتصادات المتقدمة والصاعدة والنامية فى 2023، محذراً من أن الحرب الروسية الأوكرانية فاقمت من الأضرار التي سببتها جائحة كورونا وأن العديد من الدول تواجه ركوداً اقتصادياً في الوقت الحالي.
وعليه؛ خفض البنك تقديراته للنمو لعام 2022 إلى 2.9%، من توقعاته البالغة 3.2%، التي أصدرها في أبريل، حيث تهدد الأزمة الجيوسياسية المتصاعدة بأن تؤدي إلى "فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع"، وفقًا لأحدث تثرير للبنك الدولي.
وتعد التوقعات الجديدة أقل بكثير من التقديرات البالغة 4.1%، التي تم إجراؤها في يناير وتباطؤًا عن التوسع البالغ 5.7%، المسجل في عام 2021.
ومن المتوقع الآن أن يحوم النمو حول وتيرة مماثلة بين عامي 2023 و2024، ليسجل 3%، حيث تعطل الحرب الأوكرانية النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة، مما يضعف الطلب المكبوت مع وسط حالة من تشديد السياسة المالية
وأوضح البنك، في تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو الصادر عن البنك، أنه من المتوقع أن ينخفض النمو في الاقتصادات المتقدمة ليصل إلى 2.2% في عام 2023، وهو ما يعكس إلى حد كبير مواصلة تقليص دعم سياسة المالية العامة والسياسية النقدية الذي كان يُقدَّم خلال الجائحة.
كما خفض توقعاته للنمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 6.6% في عام 2021 إلى 3.4% في عام 2022، أي أقل بكثير من المتوسط السنوي البالغ 4.8% الذي ساد خلال الفترة من 2011 إلى 2019.
أما على مستوى الدول العربية، فخفض البنك تقديراته للنمو في 4 بلدان خلال 2022 ترتفع إلى 7 بلدان في 2023.
وتُعد السودان أكثر البلدان التي شهدت تخفيض لتوقعات النمو بنحو 2.8% لعام 2022 و3% لعام 2023 يليها تقديرات النمو للعراق عام 2023 التي تراجعت بنحو 1.8%، بينما لم يصدر البنك توقعات لليبيا.
فيما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنحو 2.1% في 2022 و 1.5% في 2023، بدعم من ارتفاع أسعار النفط الذي تُعد المملكة من أكبر منتجيه.
وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل إلى 4.8% بانخفاض عن 0.7% عن توقعات يناير الماضي.
وقال إنه من المتوقع أن يؤدي تراجع حركة السياحة نتيجة حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى إضعاف الطلب المحلي والضغط على الموازنة.
وتشير توقعات البنك إلى أن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيعود للارتفاع في العام المالي 2023- 2024 إلى 5%.
