تطور محفظة قروض «أبوظبي الإسلامي» منُذ تولي محمد على
أنتجت عملية الإصلاح المصرفي التي قام بها البنك المركزي المصري في أوائل الألفية الثالثة ظهور كيانات جديدة أشعلت سباق المنافسة مرة أخرى فى السوق المصرية، وخاصة في مجال الصيرفة الإسلامية التي كانت محتكرة من قبل بنوك بعينها آن ذاك.
وكان «أبوظبي الإسلامي» أحد أبرز هذه الكيانات القوية التي وضعت بصمتها الخاصة في السوق المصرفية المصرية، وذلك بعد دخوله في تحالف مع شركة الإمارات الدولية للاستثمار والاستحواذ على البنك الوطني للتنمية خلال 2007، ومنُذ ذلك الحين عكف مصرف أبوظبي الإسلامي على تقديم حلول مالية ومصرفية حديثة ومبتكرة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملائه الحاليين، وتطبيق استراتيجية متطورة للوصول إلى العملاء المرتقبين.
وتعاقب على مجلس إدارة المصرف العديد من الشخصيات الاقتصادية الهامة كان آخرها محمد على، الذى تولي إدارة المصرف بنهاية عام 2017، وتحديدًا فى نوفمبر 2017.
وتمكن «علي» بخبرته الممتدة لأكثر من 30 عامًا، تقلد فيها الكثير من المناصب في مجال الخدمات المالية والمصرفية، شغل خلالها العديد من المناصب القيادية العليا بمجموعة من البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من تحقيق قفزات تاريخية للبنك وبتسليط الضوء على واحد من هذه المؤشرات، وهي محفظة قروض العملاء.
وقفزت محفظة قروض العملاء بمصرف أبوظبي الإسلامي منُذ تولي محمد على وحتى أحدث فترة متاحة للقوائم المالية للبنك بنحو 193.70%، لترتفع من 16.348 مليار جنيه بنهاية 2017، إلى 48.016 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 31.667 مليار جنيه.
وبتتبع رحلة قروض العملاء خلال الفترة محل التحليل، نجد أنها شهدت نموًا متسارعًا، وكان أعلى معدل نمو قد شهدته منُذ تولي محمد على فى نهاية 2018، إذ قفزت من 16.348 مليار جنيه بنهاية 2017، إلى 23.797 مليار جنيه بنهاية 2018، محققة معدل نمو بلغ 45.56%، وزيادة قدرها 7.448 مليار جنيه.
فيما كانت أعلي قيمة زيادة قد شهدتها قروض العملاء بنهاية 2020، حيث ارتفعت إلى 40.224 مليار جنيه، مقابل 30.726 مليار جنيه بنهاية 2019، مسجلة معدل نمو بلغ 30.91%، وزيادة قدرها 9.498 مليار جنيه.
وتعكس هذه الزيادة فى محفظة قروض العملاء تحت قيادة محمد علي، نجاح سياساته المتقنة بتعزيز قدرة المصرف على صعيد تنافسية الائتمان، وذلك فى ظل نجاح سياسته في استهداف المقترضين وتقديم منتجات تنافسية لكافة الفئات في مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية.
