تطور محفظة أصول «الأهلي المصري» منُذ تولي هشام عكاشة

يعد البنك الأهلي المصري أكبر وأعرق البنوك التجارية المصرية، وتطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه، وفقاً للتطورات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد، ففي الخمسينات من القرن الماضي تولى البنك القيام بوظائف البنوك المركزية ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا يوجد للأخير فروع بها ، فضلاً عن الاضطلاع منذ منتصف الستينات من القرن الماضي بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة.

واتخذ «الأهلي المصري» أسلوباً ونهجًا لتنمية الاقتصاد القومى بصورة مباشرة وغير مباشرة سواء من خلال إصدار قرارات أوطرح منتجات هامة تزيد من فعالية السياسة النقدية التي تعمل في صالح الاقتصاد أو من خلال المشاركة في تمويل المشروعات القومية في مختلف المجالات التى تهدف لدفع عجلة التنمية الاقتصادية من ناحية، وتساعد على خفض معدلات البطالة من ناحية أخرى.

ويستند البنك في تقديم خدماته إلى شبكة ضخمة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية تبلغ أكثر من 553 فرع ووحدة مصرفية بالداخل (تخدم أكثر من 16.5 مليون عميل) تغطى كافة أنحاء البلاد.

بالإضافة إلى تواجد خارجي فعال في معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلي المصري (بالمملكة المتحدة) والبنك الأهلي المصري - الخرطوم (بالسودان) وفرعي البنك الأهلي المصري - بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكي) وشنجهاي (الصين)، ومكاتب التمثيل في كل من جوهانسبرج (جنوب إفريقيا) ودبى (الإمارات العربية المتحدة) وأديس أبابا (أثيوبيا) ، بالإضافة إلي شركة البنك الاهلي المصري – مركز دبي المالي العالمي لتقديم الاستشارات المالية وكان آخر جهوده فى هذا الملف، تدشين أول بنك مصري داخل جنوب السودان، مملوك بالكامل للبنك الأهلى المصري، وهو «البنك الأهلي المصري -جوبا» المقرر افتتاحه اليوم الثلاثاء، كما يضم البنك شبكة ضخمة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم.

وتعاقب على مجلس إدارة البنك العديد من الشخصيات الاقتصادية التاريخية كان آخرها الرئيس الحالي للبنك هشام عكاشة، الذى تولي إدارة البنك منُذ أغسطس 2013.

ونجح «عكاشة» بخبرته الممتدة لأكثر من 30 عامًا، منُذ توليه فى دعم وتعزيز أداء البنك وفقاً لاحتياجات الدولة مع كل مرحلة وخلال فترات الأزمات.

واستطاع «عكاشة» تحقيق قفزات تاريخية للبنك وبتسليط الضوء على واحد من هذه المؤشرات، وهو محفظة الأصول، التي قفزت بنحو 670.03% منُذ توليه، وحتي أحدث فترة متاحة فى القوائم المالية المُعلنة للبنك، إذ ارتفعت من 366.087 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013، إلى 2.818 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة تاريخية قدرها 2.452 تريليون جنيه.

وبتتبع رحلة الأصول خلال الفترة محل التحليل، نجد أنها شهدت نموًا سريعًا، وكان أعلي معدل نمو وأعلى زيادة فى تاريخها فى العام المالي (2016/2017)، إذ قفزت المحفظة لتكسر حاجز التريليون جنيه لأول مرة فى تاريخها، لترتفع من 703.333 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016، إلى 1.364 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2017، بمعدل نمو بلغ 94.01%، وزيادة قدرها 661.213 مليار جنيه.

لكنها كسرت نموها السريع فى العام المالي(2018/2019)، إذ ارتفعت من 1.543 تريليون بنهاية يونيو 2018، إلى 1.636 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2019، بمعدل نمو بلغ 6.00%، وزيادة قدرها 92.603 مليار جنيه.

وعاودت نموها المتسارع فى العام التالي لتقفز إلى 2.018 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020، ثم إلى 2.623 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، بمعدلات نمو على أساس سنوي بلغت 23.36%، 29.98% على الترتيب.

أما عن أداء محفظة الأصول خلال العام المالي الجاري، فقفزت إلى 2.818 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 195.468 مليار جنيه خلال 3 أشهر فقط.

وحصد البنك تحت قيادة «عكاشة» العديد من الجوائز منها، أفضل بنك في مصر في القروض المشتركة من بلومبرج، والمركز 215 ضمن أفضل 1000 بنك في العالم وفق تصنيف ذا بانكر، كما حصل على جائزتي أفضل بنك في مصر في تمويل التجارة وفي خدمات الأفراد من مؤسسة اسيان بانكر العالمية.