تطور أصول بنك القاهرة منُذ تولي طارق فايد
يعتبر بنك القاهرة أحد أبرز المؤسسات الاقتصادية الوطنية فى مصر، وأحد أقوى البنوك فى المنطقة العربية وقارة أفريقيا، كما يُعد نموذج متطور للعمل المصرفي الذي يتم وفق معايير عالمية دقيقة.
ولعب البنك منُذ تأسيسه، وتحديدًا فى 15 مايو 1952، دوراً تاريخياً في دعم الاقتصاد المصري، وساهم في تمويل العديد من المشروعات القومية، وصنع مئات الآلاف من فرص العمل للمصريين، وقام بدور الوسيط الناجح بين المدخرين والمستثمرين.
تعاقب على مجلس إدارة البنك العديد من الشخصيات الاقتصادية التاريخية بدءاً من أول رئيس للبنك عبد الشافعي عبد المتعال باشا، وصولاً إلى الرئيس الحالي للبنك طارق فايد، الذى تولي إدارة البنك مطلع 2018.
واستطاع «فايد» أن يحقق قفزة تاريخية هى الأكبر فى تاريخ البنك وفقًا لمؤشرات القوائم المالية المعُلنة للبنك، التى نجح فى تحقيقها بفلسفة جديدة تمامًا وبفريق عمل انتقاه وجمعه بدقة شديدة ليكون على قدر عالٍ من الكفاءة والاحترافية، وبتسليط الضوء على واحد من هذه المؤشرات وهو محفظة الأصول.
قفزت محفظة الأصول بالبنك بنحو 61.54% منُذ توليه، إذ ارتفعت من 167.315 مليار جنيه بنهاية 2018 إلى 270.278 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، بزيادة قدرها 102.963 مليار جنيه، ليتمكن بذلك من النهوض بالحصص السوقية للبنك فى سوق الأصول، ويدخله بين البنوك الخمسة الكبار في مصر.
وبتتبع رحلة محفظة الأصول خلال الفترة محل التحليل، نجد أنها قد شهدت نموًا مستقراً، إذ قفزت إلى 183.357 مليار جنيه بنهاية 2019، وواصت صعودها الهادئ لترتفع إلى 205.326 مليار جنيه بنهاية 2020.
وكسر البنك نموه الهادئ فى 2021، ليقفز إلى 255.353 مليار جنيه بنهاية 2021، محققًا معدل نمو بلغ 24.36%، وزيادة قدرها 50.026 مليار جنيه عن العام السابق عليه.
أما عن أداءها خلال العام الجاري، فارتفعت المحفظة إلى 270.278 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، محققة معدل نمو بلغ 5.85%، وزيادة قدرها 14.925 مليار جنيه خلال 3 أشهر فقط.
