قناة السويس في «Brand Story».. إنطلاقة جديدة في عهد حسين رفاعي
منُذ 44 عامًا تأسس واحدًا من أهم البنوك فى القطاع المصرفي المصري، وتحديدًا عام 1978، بمدينة الإسماعيلية شرق مصر، وفي عام 1982، تم إدراج أسهمه فى البورصة المصرية، وفي عام 1983 افتتح فرعًا خاصًا به للمعاملات الإسلامية بالدقي، أنه بنك «قناة السويس» صاحب التاريخٌ الحافل، والذي يُعد من أهم البنوك التي دعمت الاقتصاد المصري بشكل كبير على مدار العقود الماضية.
ويُعتبر بنك «قناة السويس» من أهم البنوك التي صاحبت الانفتاح الاقتصادي في سبعينيات القرن الماضي، حيث جاء اسم البنك تتويجًا لإنجاز المصريين ونجاحهم في حفر ممر مائي لخدمة التجارة العالمية؛ كشريان حيوي يضيف بصمة إلى العالم بأكمله.
ومرت قصة نجاح بنك «قناة السويس» بمراحل عديدة على مدار تاريخه الذي اقترب من النصف قرن، وبإلقاء الضوء على واحدة من أهم فترات البنك المضيئة، وهي فترة تولي المصرفي المخضرم حسين رفاعي منصب رئيس مجلس إدارة البنك في مايو عام 2017.
اعتزم «رفاعي» منُذ اللحظات الأولى لتوليه، بداية مرحلة جديدة من التطور للبنك، ومعالجة واحد من أصعب الملفات حين ذاك، للنهوض به واستعادة مكانته وهو ملف التعثر.
وعمل جاهدًا على خطة محكمة لإعادة الهيكلة الداخلية للبنك، بدأها بإعادة تسكين كافة العاملين فى الأماكن المناسبة لقدراتهم، بالإضافة إلى استقطاب بعض الخبرات المصرفية التي تعاونه على أداء مهامه وتحقيق ما يصبو إليه، وعلى الأخص إيجاد حلول غير تقليدية لملف الديون المتعثرة.
ونجح «رفاعي» فى فترة وجيزة بفضل قيادته الحكيمة وإدارته المتميزة فى حل هذا الملف، لتحقق نسبة الديون غير المنتظمة إلى إجمالي القروض تحسناً ملحوظاً، مسجلة نحو 8.01% بنهاية مارس 2022، مقابل 52.43% بنهاية 2016.
ولم يغفل حسين رفاعي بحكم خبرته التي تمتد لأكثر من 40 عاماً عن مدي أهمية التحول الرقمي، إذ سعي للتوسع فى مزاولة نشاط الصيرفة الإلكترونية، ليكون من أقوى المؤسسات المصرفية التى تقدم جميع الخدمات الإلكترونية أو المدفوعات الرقمية لعملائه، وذلك بهدف جذب شريحة جديدة من الشباب التى تعتمد على التعاملات الإلكترونية بشكل كبير.
وبذل البنك جهودًا عديدة على مدار السنوات الماضية منُذ تولي «رفاعي» تضمنت؛ إطلاق البنك البطاقات اللاتلامسية بكافة منتجاتها تماشياً مع أحدث التطورات التكنولوجية في بطاقات الدفع البلاستيكية تيسيراً على عملائه في إجراء معاملاتهم المالية بشكل أسرع.
كذلك قيام البنك بافتتاح الفروع الذكية التي تعتمد على الخدمات المصرفية الرقمية وكان أول فرع ذكي في المركز التجاري "سيتي ستارز" وثانى الفروع بمول أركان في الشيخ زايد، العام الماضي.
يأتي ذلك إلى جانب مبادرة البنك بإصدار مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، حيث أطلق خدمات المحفظة الإلكترونية، بالإضافة إلى توافر الخدمة البنكية الإلكترونية عبر الإنترنت "إي بانكنج" والتي تمكن العملاء من تنفيذ العديد من المعاملات المالية دون الحاجة من زيارة الفرع.
كما أطلق البنك صندوق استثمار بنك قناة السويس وتم إطلاق الخدمة سواء الشراء والاسترداد عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية.
ولم تتوقف جهود البنك الدؤوبة عند هذا الحد، إذ عمل البنك على تطوير الموقع الإلكتروني الخاص به وقام بإضافة خدمات تفاعلية جديدة له.
وقد دفع هذا الأداء القوي لبنك قناة السويس إلي تمكن البنك من النهوض بكافة مؤشراته، لترتفع محفظة أصوله إلى 62.193 مليار جنيه، وقروضه إلى 25.223 مليار جنيه، وودائعه إلى 53.854 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأولي «رفاعي» أهمية كبيرة للتوسع الجغرافي ايضًا، ليصل بعدد فروع البنك إلى نحو 50 فرعًا، كما لم يغفل أهمية عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ بدأ فى عهده تطوير استراتيجية التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قام بإنشاء إدارة خاصة لدعم هذا النوع من المشروعات بشكل أكثر فاعليه، إيمانًا منه بأن هذا القطاع هو الكتلة الحرجة التي من الممكن أن تسرع معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
كل هذه الأسباب دفعت البنك ليكون أحد أسرع البنوك نمواً في السوق المصري، ووجهة مفضلة لخدمات الشركات، وأن يلعب دور قيادي في سوق القروض المشتركة، وكذلك غلق ملف الخسائر وتحقيق أرباح قياسية، وتعزيز مؤشرات السلامة المالية لتوفير حماية مثالية لأموال الملاك والمودعين، لتمثل مرحلة تولي حسين رفاعي، العصر الذهبي للبنك.
وتتويجًا لإنجازات البنك، حصد العديد من الجوائز، منها؛ جائزة أحد افضل 50 بنك مقيد في البورصة من مجلة فوربس العالمية عام 2019، وأفضل بنك في جودة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من الاتحاد الدولي للمصرفين العرب فى 2021.
ومن المتوقع أن يستمر الأداء الإيجابي للبنك في المستقبل، ليواصل تقدمه نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة في إطار استراتيجيته والتي تستهدف نموا يتراوح بين 15% إلي 20% خلال السنوات المقبلة، لينطلق البنك نحو مرحلة جديدة شعارها النمو والانطلاق، مستهدفاً في ذلك دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز الشمول المالي.
