صافي أرباح «العربي الإفريقي» يقفز 94% خلال 2024.. ويسجل 13.616 مليار جنيه
كشفت القوائم المالية المستقلة للبنك العربي الإفريقي الدولي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، عن ارتفاع صافي أرباحه بنحو 94% خلال العام الماضي، ليصل إلى 13.616 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 7.016 مليار جنيه خلال 2023.
وقفزت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل إلى 20.012 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 10.138 مليار جنيه خلال 2023، بمعدل نمو بلغ 97%.
وصعد صافي الدخل من العائد بحوالي 69% خلال العام الماضي، ليبلغ 26.279 مليار جنيه خلال 2024، مقارنة بـ15.588 مليار جنيه خلال 2023.
وعلى صعيد المركز المالي للبنك، فارتفعت محفظته من الأصول إلى 923.59 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ538.8 مليار جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 71.42%، وزيادة إجمالية قدرها 384.8 مليار جنيه.
وقفزت محفظته من ودائع العملاء بنحو 70.73%، لتبلغ 672.21 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 393.7 مليار جنيه بنهاية 2023، بزيادة إجمالية قدرها 278.5 مليار جنيه.
وصعد صافي قروض العملاء إلى 180.6 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ141.4 مليار جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 27.79%، وزيادة قُدرت بحوالي 39.29 مليار جنيهز
وصرح تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، بأن توجهنا نحو نهج يعتمد على الإلتزامات قد أثمر النتائج المرجوة، مما مكن البنك من تحقيق أداء قوي خلال عام 2024.
وقال على الرغم من الانخفاض الكبير في قيمة العملة المحلية خلال الربع الأول من العام الماضي، إلا أن الدخل الصافي من الفوائد ارتفع إلى 580 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 14.7%، بينما سجل الدخل الصافي المصرفي 702 مليون دولار بزيادة نسبتها 18.4%.
وأشار «وحيد» إلى أن البنك حقق صافي ربح قدره 301 مليون دولار، رغم استمرار مستويات المخصصات المرتفعة، مما ساهم في رفع العائد على حقوق الملكية بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 12.3%.
وذكر أن قاعدة أصول البنك شهدت توسعاً ملحوظاً بفضل النمو الكبير في ودائعه، حيث تجاوز إجمالي قيمة الأصول حاجز 18 مليار دولار، مع الحفاظ على مؤشرات السيولة والمخاطر فوق الحدود التنظيمية، حيث ظل معدل كفاية رأس المال فوق 21%.
وعلى صعيد التزام البنك بأجندة البيئة والمجتمع والحوكمة، فقال «وحيد» أن «العربي الإفريقي» أصدر أول سند استدامة في مصر بقيمة 500 مليون دولار، بمشاركة مؤسسات مالية دولية، ما يعكس ثقة السوق في متانة البنك الماليّة وسط التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.
وأوضح «وحيد» قائلاً: "على الرغم من التأثيرات الإيجابية لبيئة أسعار الفائدة المرتفعة عالميًا على الأداء المالي للقطاع المصرفي، سواء على المستوى الدولي أو المحلي – وإن كانت تأثيراتها محدودة بالنسبة لنا مقارنة بنظرائنا المحليين المعتمدين على رأس المال بالجنيه المصري – إلا أننا نظل حذرين من الوقوع في الإفراط.
وأضاف إلى أنه مع بدء دورات التيسير النقدي واستقرار أسواق الصرف خلال عام 2024، أصبحنا ندرك أن الدخل المصرفي الصافي قد يتعرض لضغوط في ظل بيئة تجارية أكثر تنافسية، بينما تستمر التكاليف التشغيلية في الارتفاع نتيجة لسنوات التضخم العالمي، مشيرًا إلى أنه مع استمرار تطور ديناميكيات السوق وتفاقم التحديات الجيوسياسية، نظل واثقين من قدرتنا على تقديم أداء قيادي يليق بعلامتنا التجارية.
