ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 8.4 تريليون جنيه بنهاية 2024
كشفت أحدث نشرة إحصائية للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 8.375 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقابل 5.462 تريليون جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 53.33%، وزيادة إجمالية قدرها 2.913 تريليون جنيه.
ويرجع هذا الارتفاع في أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى كلاً من أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة.
وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة إلى 4.030 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ2.955 تريليون جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 36.37%، وزيادة قدرها 1.075 تريليون جنيه.
وقفزت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بنحو 73.33% خلال العام الماضي، لتبلغ 4.346 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقابل 2.507 تريليون جنيه بنهاية 2023، بزيادة قُدرت بحوالي 1.839 تريليون جنيه.
وترجع الزيادة فى الأرصدة الممنوحة للحكومة نتيجة لصعود كل من الأرصدة بالعملتين الأجنبية والمحلية، حيث صعدت الأرصدة الممنوحة للحكومة بالعملة المحلية إلى 2.059 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقابل 1.407 تريليون جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 46.40%.
وقفزت الأرصدة الممنوحة للحكومة بالعملات الأجنبية بحوالي 107.75% خلال العام الماضي، لتصل إلى ما يُعادل 2.286 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقابل 1.101 تريليون جنيه بنهاية 2023، بزيادة إجمالية قدرها 1.186 تريليون جنيه.
ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 60.6% من إجمالي تلك الأرصدة بنهاية 2024.
ووفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على نحو 34.3% من إجمالي تلك الأرصدة بنهاية 2024، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27% ثم قطاع التجارة بنسبة 8.3%، ثم قطاع الزراعة بنسبة 1.6%، أما عن القطاعات الغير موزعة فحصلت على 28.8%، منها 28.6% للقطاع العائلي.
