مؤشر الحصص: حصص سوقية متصاعدة.. البنوك الإماراتية تواصل التوسع في مصر

توسعت البنوك الإماراتية بشكل ملحوظ في السوق المصرفي المصري خلال السنوات الأخيرة، منتقلةً من نموذج التعاون التقليدي إلى تحالف إقليمي طموح يُعيد رسم معالم المشهد المصرفي.

ولم يأت هذا التحول صدفة، حيث تلاقت الخبرات الرقمية الإماراتية مع الفرص الواعدة في القطاع المصرفي المصري الذى يُعد من أسرع القطاعات نموًا في المنطقة العربية بأكملها، مما أسهم في إعادة صياغة فلسفة الاستثمار وتعزيز قدرتها التنافسية.

وتمتلك الإمارات عدة بنوك عاملة في مصر، منها بنك الإمارات دبي الوطني الذى دخل السوق المصري من خلال صفقة عام 2013، وبنك أبوظبي الأول الذي استحوذ على بنك عوده في عام 2021، ومصرف أبوظبي الإسلامي الذي دخل السوق بعد الاستحواذ على البنك الوطني للتنمية المصرية عام 2007، وبنك أبوظبي التجاري الذي انضم إلى السوق بعد اندماجه مع بنك الاتحاد الوطني في أغسطس عام 2020، إلى جانب بنك المشرق الذي يخطط حاليًا للتحول الرقمي الكامل.

وأدخلت هذه البنوك أدوات رقمية متطورة وحلول تمويلية مبتكرة لتلبية احتياجات الأسواق الناشئة، مما جعل هذه البنوك نموذجًا يُحتذى به في دمج التقنيات الحديثة مع التجارب المصرفية التقليدية.

ومن الناحية الرقمية، فتظهر القوائم المالية المستقلة أن أربعة من البنوك الإماراتية العاملة في السوق المصري – من بين خمسة بنوك أتيحت عنها البيانات المالية اللازمة – استحوذت على 4.64% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية عام 2024، حيث بلغ حجم محفظتها 964.6 مليار جنيه.

وتصدّر بنك أبوظبي الأول – مصر «FABMISR»البنوك الإماراتية من حيث حجم الأصول، فيما جاء بالمركز السابع في قائمة أكبر البنوك في مصر بحصة سوقية بلغت 1.98% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري، مسجلاً أصولًا تُقدّر بحوالي 412.7 مليار جنيه في نهاية العام ذاته.

وبالمقابل، حقق مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB» ثاني أكبر البنوك الإماراتية وعاشر أكبر البنوك في مصر، حصة سوقية بنسبة 1.24% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري، بحجم أصول وصل إلى 258.8 مليار جنيه بنهاية 2024.

بينما استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على 0.76% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري، بحجم محفظة يُقدّر بـ 158.9 مليار جنيه بنهاية 2024.

كما سجل بنك أبوظبي التجاري – مصر «ADCB» حجم أصول بلغ 134.156 مليار جنيه، محققًا بذلك حصة سوقية بلغت 0.65% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري بنهاية 2024.

وتُشير توقعاتٌ عدة إلى ارتفاعٍ مُتوقع لحصة البنوك الإماراتية العاملة في مصر، تماشيًا مع التطورات الأخيرة المُتمثِّلة في حصول بنك الإمارات دبي الوطني على موافقة البنك المركزي المصري لبدء الفحوصات النافية للجهالة، كخطوةٍ تمهيدية لاستكمال عملية استحواذه على بنك القاهرة – سادس أكبر البنوك المصرية – وفقًا لبلومبرج الشرق.

وتعتبر هذه الخطوة استراتيجية هامة تعكس عمق الرؤية التوسعية للبنوك الإماراتية، لا سيّما في تعزيز نفوذها الإقليمي وبناء شبكة عملاء مُتنامية، ما يُسهم في دمج الأسواق المالية بين البلدين، ويُرسي دعامةً جديدةً لتعميق التعاون الاقتصادي في ظِلّ التحوُّلات الجذرية التي تشهدها البيئة المصرفية.