مؤشر الحصص: الاستقرار يسيطر على أداء الحصص السوقية لأكبر 10 بنوك في مصر خلال عامين
First Bank
شهدت الحصص السوقية للبنوك العشرة الكبار استقرارًا نسبيًا خلال العامين الماضيين، ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فحافظت البنوك العشرة الكبار على حصتها في سوق الأصول عند 78.48% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية سبتمبر 2024، مقارنةً بـ78.57% بنهاية 2022.
أما في سوق الودائع، فقد انخفضت حصتها طفيفًا إلى 77.35% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 77.81% بنهاية 2022.
بينما شهدت حصتها من إجمالي التمويلات تراجعًا هامشيًا إلى 79.18% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 80.12% بنهاية 2022.
وعلى الرغم من ذلك، إلا أن هذه التغيرات الطفيفة تظل ضمن نطاق محدود، مما يُوكد استمرار السيطرة شبه المطلقة للعشرة الكبار على القطاع المصرفي المصري، مدعومةً بقدراتها على إدارة محافظها الضخمة، وعلاقاتها الواسعة مع الشركات والحكومة.
إلا أنها في المقابل، تُظهر انخفاضًا تدريجيًا وإن كانت بمعدلات هامشية بسيطة لصالح البنوك المتوسطة والصغيرة في إشارة واضحة إلى محاولاتها الدؤوبة من أجل تعزيز تواجدها في القطاع المصرفي، وذلك عبر استهداف شرائح جديدة مُهمشة، أو تبني رقمنة عملياتها، أو التخصص في تمويل المشروعات الصغيرة، وهو ما قد يُفتح بابًا لتغييرات أوسع على المدى الطويل، وذلك في حالة توافر بيئة داعمة واستثمارات كافية لتعزيز قدرتها على المنافسة في سوق لا تزال هيمنة الكبار ركيزة أساسية بِه.
ويتمثل التحدى الأكبر للبنوك المتوسطة والصغيرة في تحويل هذه المؤشرات الأولية إلى تغيير ملموس في بنية السوق، فالأرقام تؤكد أن الفرص المتاحة للبنوك المتوسطة والصغيرة لا تزال محكومةً بقيود تتعلق بحجم رأس مالها، وقدرتها على جذب الودائع، وإدارة المخاطر المختلفة.
كما أن تبني السياسات التنظيمية كالإندماجات او الاستحوذات بين البنوك الصغيرة من الممكن يكون عاملًا حاسمًا في إعادة رسم خريطة القطاع خلال السنوات المقبلة، كما حدث مع اندماج بنك أبوظبي الأول مصر وبنك عوده في 2022، الذي مكنه من تحقيق صعودًا ملحوظًا دفعه إلى المركز السابع على مستوي السوق المصرفي المصري.
وتضم قائمة أكبر 10 بنوك في مصر؛ الأهلي المصري، مصر، التجاري الدولي، QNB مصر، العربي الإفريقي الدولي، القاهرة، أبوظبي الأول، HSBC، الزراعي المصري، أبوظبي الإسلامي.
